علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٧٨٣

مَعْرِفَةُ المَزِيدِ فِي مُتَّصِل الأَسَانِيدِ والمثال الذي أشار إليه هو حديث عبد الله بن المبارك قال : ثنا سفيان - يعني الثوري - عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : حدثني بسر بن عبيد الله قال : سمعت أبا إدريس الخولاني يقول : سمعت وائلة بن الأسقع يقول : سمعت أبا مرثد الغنوي والله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها قال : فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة ووهم وهكذا أبو إدريس الخولاني ؛ أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك ؛ لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه، ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما، وأما ذكر أبي إدريس) فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم ؛ وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة» وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واثلة قال أبو حاتم الرازي: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا ، قال : وكثيرًا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك، وظن أن هذا ما روى بسر عن أبي إدريس عن واثلة ، وقد سمعه بسر من واثلة نفسه. ثم قال ابن الصلاح في أثر كلامه المتقدم : ( وأيضًا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك - يعني أن يسمع الحديث من رجل عن شيخه ثم يسمعه من الأعلى - أن يذكر السماعين ، فإذا لم يجئ عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة. قلت : ويحتمل أيضًا أنه حالة روايته الحديث نازلا بذكر المزيد لم يكن ذاكرًا لسماعه له عاليا ،بدونه، ثم تذكر ذلك فرواه عن وقد أشار ابن الصلاح والله آخر كلامه على هذين النوعين أنهما متعرضان لأن يعترض بكل منهما على الآخر ؛ وهو كما ذكر ، فإن حكمهم على أفراد هذين النوعين مختلف اختلافا كثيرًا كما سنبينه . وحاصل الأمر : أن ذلك على أقسام : الزائد . الأعلى . أحدها ما يترجح فيه الحكم بكونه مزيدًا فيه وأن الحديث متصل بدون ذلك =
الجزء 5 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.