٨
النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ
وأبي حاتم الرازي وغيرهم من الأئمة وهو الراجح كما تقدم دون القول الآخر الذي ذهب إليه مسلم وغيره من الاكتفاء بالمعاصرة المجردة وإمكان اللقاء. والطريق الثاني : أن يذكر الراوي الحديث عن رجل ثم يقول في رواية أخرى :
نبئت عنه ، أو أخبرت عنه ونحو ذلك . والثالث : أن يرويه عنه ثم يجيء عنه أيضًا بزيادة شخص فأكثر بينهما ، فيحكم على الأول بالإرسال ؛ إذ لو كان سمعه منه لما قال : أخبرت عنه» ولا رواه بواسطة
بينهما .
وفائدة جعله مرسلا في هذا الطريق الثالث : أنه متى كان الواسطة الذي زيد في الرواية الأخرى ضعيفًا لم يحتج بالحديث ، بخلاف ما إذا كان ثقة. وأما الطريقان الأولان فيجيء فيهما الخلاف المتقدم في الاحتجاج بالمرسل. ثم لابد في كل ذلك أن يكون موضع الإرسال قد جاء فيه الراوي بلفظ «عن» ونحوها . فأما متى كان بلفظ ) حدثنا ) ونحوه ثم جاء الحديث في رواية أخرى ( عنه بزيادة رجل بينهما ؛ فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، ويكون الحكم للأول. وللحافظ أبي بكر الخطيب الله في هذين النوعين كتابان مفردان ؛ أحدهما التفصيل المبهم «المراسيل والثاني تمييز المزيد في متصل الأسانيد ولم أقف عليهما، وذكر الإمام ابن الصلاح الله أن في كثير مما ذكره الخطيب في تمييز المزيد نظرًا . قال : ( لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظ (عن) في ذلك فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد ، وإن كان فيه تصريح بالسماع أو بالإخبار فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه ثم لقي الأعلى فسمعه منه بعد ذلك كما جاء مصرحًا به في غير موضع » – يعني ويكون روايته بزيادة الواسطة قبل أن يلقى الأعلى - قال : اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهما كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المتقدم .
الجزء 5 — ص ٨