علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٧٥٨

٤٦٤ جهالة وانتشارًا من حيث تعليق الإجازة بمشيئة من لا يحصر عددهم فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه، فهذا أولى بالجواز، من حيث أن مقتضى كل إجازة، تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا، مع كونه بصيغة التعليق تصريحًا بما يقتضيه الإطلاق، وليس تعليقا في الحقيقة. ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في أن يقول : بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول : قبلت . النوع الخامس : الإجازة للمعدوم، ومعها الإجازة للطفل الصغير . اختلفوا فيهما، والأولى لا تصح كما لا يصح الإذن في الوكالة البيع للمعدوم السبيل وأما الطفل الصغير، فكأنهم رأوه أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته، حرصا على توسيع إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة النوع السادس : إجازة ما لم يسمعه المجيز، ولم يتحمله أصلا بعد، ليرويه المجاز له بعد أن يتحمله المجيز: إن جعلت في حكم الإخبار بالمجاز جملة، لم تصح ؛ وإن جعلت إذنًا، انبنى عليها الخلاف في تصحيح الإذن في باب الوكالة، فيما لم يملكه الآذن بعد. وقد أجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي والصحيح بطلان هذه الإجازة النوع السابع : إجازة المجاز منع منه بعض من لا يعتد به من المتأخرين والصحيح والذي عليه العمل، أن ذلك جائز + أقوال أئمة في جوازه ورواية بعضهم بالإجازة عن الإجازة، وربما والى في روايته بين إجازات ثلاث فهرس ١٦٩ ۱۷۰ ۱۷۲ ۱۷۳ ١٧٦ ۱۷۷
الجزء 4 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.