٤٦٣
١٥٧
١٥٨
١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٤
١٦٨
فهرس
6
الثامن : لا يبطل السماع نهى الشيخ عن رواية حديث، غير مسند ذلك النهي إلى خطا أو شك فيه أو نحو ذلك
- الإجازة وأنواعها الأول : أن يجيز لمعين في معين. خالف في جواز الرواية بها جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين. والذي استقر عليه العمل ، وقال به جماهير أهل العلم تجويز الإجازة وإباحة الرواية بها . وكما تجوز الرواية بها يجب العمل بالمروي بها، خلافا لمن قال من الظاهرية ومن تابعهم : لا يجب العمل به، وأنه جار مجرى
المرسل
الثاني: أن يجيز لمعين في غير معين والخلاف فيه أقوى وأكثر، والجمهور على تجويزه وعلى إيجاب العمل بما روي بها بشرطه الثالث: أن يجيز لغير معين بوصف العموم. جوزها بعضهم، ولم نسمع عن أحد ممن يقتدي به أنه استعمل هذه الإجازة العامة فروى بها، ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغها. والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا
لا
ينبغي
احتماله
النوع الرابع: الإجازة للمجهول أو بالمجهول وتتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط، وهي إجازة فاسدة. وليس من هذا القبيل، أن يجيز لجماعة مسمين معينين، والمجيز جاهل بأعيانهم. فهذا غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته بأعيان من يحضرون مجلس السماع إذا قال : أجزت لمن يشاء فلان ؛ أو نحو ذلك، ففيه جهالة وتعليق بشرط . والظاهر أنه لا يصح. وقوله : أجزت لمن شاء؛ أكثر
الجزء 4 — ص ٤٦٣