مَعْرِفَةُ مُخْتَلِفِ الحَدِيثِ
٤٤٧
وَكِتَابُ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ لِابْنِ قُتَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، إِنْ يَكُنْ قَدْ أَحْسَنَ فِيهِ مِنْ وَجْهِ ، فَقَدْ أَسَاءَ فِي أَشْيَاءَ مِنْهُ قَصُرَ بَاعُهُ فِيهَا ، وَأَتَى بِمَا غَيْرُهُ أَوْلَىٰ وَأَقْوَى.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ الْإِمَام أَنَّهُ قَالَ: «لَا أَعْرِفُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَانِ بِإِسْنَادَيْنِ
صَحِيحَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَلْيَأْتِنِي بِهِ لأؤلف لِأَوَّلْفَ
بينهما .
***
الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَتَضَادًا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ،
وَذَلِكَ عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَظْهَرَ كَوْنُ أَحَدِهِمَا نَاسِخًا وَالْآخَرِ مَنْسُوخًا ، فَيُعْمَلَ بِالنَّاسِخِ وَيُتْرَكَ الْمَنْسُوخُ.
= بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله، فربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى. فيفتتن ويتشكك في ذلك، فأمر باجتنابه قال أبو عبيد : وكان بعض الناس يحمله على أنه مخافة على الصحيحة من ذات العاهة . قال : وهذا شر ما حمل عليه الحديث؛ لأنه رخصة في التطير المنهي عنه، ولكن وجهه عندي
ما قدمته ، انتهى » اهـ .
الجزء 4 — ص ٤٤٧