علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٧٤١

مَعْرِفَةُ مُخْتَلِفِ الحَدِيثِ ٤٤٧ وَكِتَابُ مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ لِابْنِ قُتَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَعْنَى ، إِنْ يَكُنْ قَدْ أَحْسَنَ فِيهِ مِنْ وَجْهِ ، فَقَدْ أَسَاءَ فِي أَشْيَاءَ مِنْهُ قَصُرَ بَاعُهُ فِيهَا ، وَأَتَى بِمَا غَيْرُهُ أَوْلَىٰ وَأَقْوَى. وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ الْإِمَام أَنَّهُ قَالَ: «لَا أَعْرِفُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَانِ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَلْيَأْتِنِي بِهِ لأؤلف لِأَوَّلْفَ بينهما . *** الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَتَضَادًا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، وَذَلِكَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَظْهَرَ كَوْنُ أَحَدِهِمَا نَاسِخًا وَالْآخَرِ مَنْسُوخًا ، فَيُعْمَلَ بِالنَّاسِخِ وَيُتْرَكَ الْمَنْسُوخُ. = بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله، فربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى. فيفتتن ويتشكك في ذلك، فأمر باجتنابه قال أبو عبيد : وكان بعض الناس يحمله على أنه مخافة على الصحيحة من ذات العاهة . قال : وهذا شر ما حمل عليه الحديث؛ لأنه رخصة في التطير المنهي عنه، ولكن وجهه عندي ما قدمته ، انتهى » اهـ .
الجزء 4 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.