٤٤٦
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلاثُونَ
= كان إنما أصاب الثاني بإعداء الأول، لما كان أصاب الأول شيء، لأنه لم يكن له ما يعديه. ولكنه لما كان ما أصاب الأول بقدر الله تعالى، كان ما أصاب الثاني
كذلك .
"
ثم قال : فيحمل قوله : لا عدوى على نفي العدوى أن تكون أبدا، وقوله : «لا يورد ممرض على مصح على الخوف منه أن يورده عليه، فيصيبه بقدر الله ما أصاب الأول، فيقع في النفس أن الأول هو أعداه، فكره إيراد الممرض على المصح، خشية ذلك، والله أعلم.
وقد تبع الطحاوي في هذا الجمع أبو بكر الرازي في كتابه «أحكام القرآن»، فأورد كلامه ملخصا كعادته . وقد جمع البيهقي بين حديثي (مجذوم ثقيف) و (الذي وضع يده في الصحفة)، بأن أحدهما فيمن يقدر على الصبر في المكاره ، ويترك الاختيار في موارد القضاء، والحديث الآخر فيمن يخاف على نفسه العجز عن احتمال المكروه والصبر عليه، فيتحرز بما هو جائز في الشرع من أنواع الاحترازات .
เ
وأجاب القرطبي في «المفهم عن الإشكال فقال : إنما نهى عن إيراد الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد ذلك، أو مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام. وهذا كنحو قوله : فروا من المجذوم» ؛ لأنا وإن كنا نعتقد أن الجذام لا يعدي فإنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهة لذلك، حتى لو أكره الإنسان نفسه على القرب منه وعلى ،مجالسته، تألمت نفسه، وربما تأذت بذلك. وإذا كان ذلك، ظهر أن الأولى للمرء أن لا يتعرض الإنسان إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة، فيجانب طرق الأوهام، ويباعد أسباب الآلام مع علمه بأنه لا ينجي حذر عن قدر، والله أعلم. ثم وجدت سلف الجميع في ذلك، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام، فذكر ما معناه : أن النهي في أن لا يورد الممرض على المصح، ليس لإثبات العدوى، =
الجزء 4 — ص ٤٤٦