علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٦٨

٣٧٤ النَّوْعُ الْمُوَفِّي ثَلاثِينَ العراقي = وقد زاد بعضُهم في عددِ هَذَا الحديثِ حتّى جاوز المائة ، ولكنه ليس هَذَا المتن، وإنما هي أحاديث في مُطلقِ الكذب عليه، كحديث : «مَنْ عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » ، ونحو ذَلِكَ ، حدث فحذفتها لذلك ولم أعدها في طرق الحديث . وقد أخبرني بعضُ الحفاظ أنه رأى في كلام بعض الحفاظ أنه رواه مائتان من الصحابة ، ثم رأيتُه بعد ذَلِكَ في شرح مسلم للنووي ، ولعل -- هَذَا محمولٌ عَلَى الأحاديث الواردة في مُطلقِ الكذب لا هَذَا المتن بعينه - والله أعلم . الأمرُ السادس : قولُ المُصَنْفِ : ( إن من سُئِلَ عن إبراز مثال للمتواتر أَعْياه تَطَلُّبُه ، ثمَّ لم يذكر مثالا له إلا حديث : «مَنْ كَذبَ عليَّ» وقد وصف غيرُه من الأئمةِ عدة أحاديث بأنَّها متواترة . فمن ذَلِكَ : أحاديثُ حوض النبي صلى الله عليه وسلم وَرَدَ ذَلَكَ عن أَزِيدَ مِنْ ثلاثينَ » صحابيًا . وأوردها البيهقي في كتاب البعث والنشور»، وأفرده الضياء المقدسي بالجمع . قال القاضي عياض : وحديثه متواتر بالنقل، رواه خلائق من الصحابةِ، فَذَكَرَ جماعةً من رواته ، ثمَّ قَالَ : « وفي بعض هَذا ما يقتضي كون الحديث متواترا .
الجزء 4 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.