علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٦٧

مَعْرِفَةُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْحَدِيثِ ۳۷۳ العراقي : ، وأبو رافع ، وأبو رِمْثَةَ ، وأبو سعيد الخدري ، وأبو عبيدة بن الجراح، وأبو قتادة ، وأبو قِرْصَافةَ وأبو كَبْشة الأنماري ، وأبو موسى الأشعري ، وأبو موسى الغافقي ، وأبو ميمون الكُزدي ، وأبو هريرةَ ، وأبو العُشَراء الدارمي عن أبيه ، وأبو مالك الأشجعي عن أبيه ، وعائشة ، وأم أيمن . فهؤلاء خمسة وسبعونَ نفسًا، يصحُ من حديث نحو(۱) عشرين منهم، اتفق الشيخانِ عَلَى إخراج أحاديث أربعة منهم، وانفرد البخاري بثلاثة ، ومسلم بواحد . وإنما يصحُ من حديثِ خمسة من العشرة، والباقي أسانيدها ضعيفة ، ولا يمكن التواتر في شيءٍ من طرقٍ هَذَا الحديثِ ؛ لأنَّه يَتَعَذَّرُ وجودُ ذَلَكَ في الطرفين والوسط ، بل بعضُ طُرُقه الصحيحةِ إِنَّما هي أَفراد عن بعض رُواتِهَا (٢ ) . >> (۱) في م»: «نحو حديث». (۲) تعقبه الحافظ في «الفتح» (۲۰۳/۱)، فقال: أجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواترا : رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر ؛ وهذا كاف في إفادة العلم، وأيضًا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنه . نعم ؛ وحديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم ؛ وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو ، فلو قيل في كل منها : إنه متواتر عن صحابيه ؛ لكان صحيحا ؛ فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر، بل ما أفاد العلم كفى والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه» اهـ .
الجزء 4 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.