علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٦٠٨

٣١٤ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ وَكَانَتِ الْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِرَسْم الْحَافِظِ عَلَامَةٌ فِي أَصْلِ الشَّيْخِ عَلَى مَا يَنْتَخِبُهُ ، فَكَانَ النُّعَيْمِيُّ أَبُو الْحَسَنِ» يُعَلِّمُ بِصَادِ مَمْدُودَةٍ ، وَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ بِطَاءِ مَمْدُودَةٍ ، وَأَبُو الْفَضْلِ الْفَلَكِيُّ بِصُورَةِ هَمْزَتَيْنِ. وَكُلُّهُمْ يُعَلِّمُ بِجِبْرِ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَى مِنَ الْوَرَقَةِ. وَعَلَّمَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُسْرَى بِخَطْ عَرِيضِ بِالْحُمْرَةِ. وَكَانَ أَبُو الْقَاسِمِ اللَّالَكَائِيُّ الْحَافِظُ يُعَلِّمُ بِخَطْ صَغِيرِ بِالْحُمْرَةِ عَلَى أَوَّلِ إِسْنَادِ الْحَدِيثِ. وَلَا حَجْرَ فِي ذَلِكَ ، وَلِكُلِّ الْخِيَارُ . (( الْحَدِيثِ ثُمَّ لَا يَنْبَغِي لِطَالِبِ الْحَدِيثِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى سَمَاع وَكَتْبِهِ دُونَ مَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ ، فَيَكُونَ قَدْ أَتْعَبَ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْفَرَ بِطَائِلٍ ، وَبِغَيْرِ أَنْ يَحْصُلَ فِي عِدَادِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، بَلْ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ صَارَ مِنَ الْمُتَشَبِّهِينَ الْمَنْقُوصِينَ الْمُتَحَلِّينَ بِمَا هُمْ مِنْهُ عَاطِلُونَ. أَنْشَدَنِي أَبُو الْمُظَفَّرِ ابْنُ الْحَافِظِ أَبِي سَعْدِ السَّمْعَانِيُّ وَ اللَّهِ لَفْظًا بِمَدِينَةِ مَرْوَ - ، قَالَ : أَنْشَدَنَا وَالِدِي - لَفْظًا أَوْ قِرَاءَةً -
الجزء 4 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.