مَعْرِفَةُ آدَابِ طَالِبِ الْحَدِيثِ
۳۱۳
وَلْيَكْتُبْ وَلْيَسْمَعْ مَا يَقَعُ إِلَيْهِ مِنْ كِتَابِ أَوْ جُزءٍ عَلَى التَّمَام ، وَلَا يَنْتَخِبْ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ» رضي الله : «مَا انْتَخَبْتُ عَلَى عَالِم قَطُّ إِلَّا نَدِمْتُ» . وَرُوِّينَا عَنْهُ» أَنَّهُ قَالَ : « لَا يُنْتَخَبُ عَلَى عَالِم إِلَّا بِذَنْبٍ. وَرُوِّينَا - أَوْ بَلَغَنَا - عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ : سَيَنْدَمُ الْمُنْتَخِبُ فِي الْحَدِيثِ حِينَ لَا تَنْفَعُهُ
(
النَّدَامَةُ .
فَإِنْ ضَاقَتْ بِهِ الْحَالُ عَنِ الِاسْتِيعَابِ ، وَأُحْوِجَ إِلَى الِانْتِقَاءِ وَالِانْتِخَابِ ، تَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ إِنْ كَانَ أَهْلًا مُمَيِّزًا عَارِفًا بِمَا يَصْلُحُ لِلِانْتِقَاءِ وَالِاخْتِيَارِ. وَإِنْ كَانَ قَاصِرًا عَنْ ذَلِكَ، اسْتَعَانَ بِبَعْضِ الْحُفَّاظِ لِيَنْتَخِبَ لَهُ.
وَقَدْ كَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ مُتَصَدِّينَ لِلِانْتِقَاءِ عَلَى الشيوخ ، وَالطَّلَبَةُ تَسْمَعُ وَتَكْتُبُ بِانْتِخَابِهِمْ ، مِنْهُمْ : « إِبْرَاهِيمُ ابْنُ أُرَمَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِعُبَيْدٍ الْعِجْلِ، وَأَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ
((
الْجِعَابِيُّ فِي آخَرِينَ.
باب من قال : يكتب عن كل أحد . ويحتمل أن مراد أبي حاتم : استيعاب الكتاب المسموع وترك انتخابه، أو استيعاب ما عند الشيخ وقت التحمل ويكون النظر فيه حالة الرواية » اهـ .
=
الجزء 4 — ص ٣١٣