فِي صِفَةِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَشَرْطِ أَدَائِهِ
۲۹۱
كَأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ عَلَى الْإِبْهَامِ ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْرُوحًا لَمْ يَجُزِ الِاحْتِجَاجُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ . وَغَيْرُ جَائِزِ لِأَحَدٍ بَعْدَ اخْتِلَاطِ ذَلِكَ ، أَنْ يُسْقِطَ ذِكْرَ أَحَدِ الرَّاوِيَيْنِ وَيَرْوِيَ الْحَدِيثَ عَنِ الْآخَرِ وَحْدَهُ ، بَلْ يَجِبُ ذِكْرُهُمَا جَمِيعًا مَقْرُونَا بِالْإِفْصَاحَ بِأَنَّ بَعْضَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَبَعْضَهُ عَنِ الآخر - وَاللهُ أَعْلَمُ ٤٢٣ .
۲۲۳ - العراقي : قوله : « إِذَا سَمعَ بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر ، فخلطه ولم يميزه ، وعَذَا الحديث جملة إليهما؛ مبينًا أَنَّ عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضَهُ ؛ فذلك جائز ، كما فَعَلَ الزهري في حديث «الإفك » - فذكره . ثمَّ قَالَ . -: ( وغير جائز لأحدٍ بعد اختلاطِ ذَلِكَ أَن يُسْقِطَ ذِكْرَ أحدِ الراويين ويزوي الحديث عن الآخرِ وَحْدَهُ » - إِلَى آخِرِ
كلامه .
وقد اعترض عَلَيه بأنَّ البخاري أسْقَطَ ذِكْرَ أَحدِ شيخَيْهِ أو شيوخِهِ في مِثْلِ هذه الصورة، واقتصرَ عَلَى ذِكْرِ شيخ واحدٍ ، فَقَالَ في «كتاب الرقاق» من «صحيحه» في باب : كيفَ كَانَ عَيْشُ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا » : ( حدثني أبو نعيم بنصفٍ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ : ثنا عُمر بن ذر : ثنا مجاهد، أن أبا هريرةَ كَانَ يقول : «الله الذي لَا إِله إِلَّا هُوَ ، إن كنتُ
لأعتمدُ بكبدي عَلَى الأرضِ من الجوع الحديث » - انتهى .
الجزء 4 — ص ٢٩١