علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٥٨٤

۲۹۰ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ لَا يُسْقِطَ أَحَدَهُمَا مِنْهُ ؛ لِتَطَرُّقِ مِثْلِ الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مَحْذُورُ الْإِسْقَاطِ فِيهِ أَقَلَّ. ثُمَّ لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ - فِي الصُّورَتَيْنِ – امْتِنَاعَ تَحْرِيم ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اتَّفَاقُ الرِّوَايَتَيْنِ. وَمَا ذُكِرَ مِنَ الِاحْتِمَالِ نَادِرٌ بَعِيدٌ ، فَإِنَّهُ مِنَ الْإِدْرَاحِ الَّذِي لَا يَجُوزُ تَعَمُّدُهُ، كَمَا سَبَقَ فِي نَوْعِ الْمُدْرَج - واللهُ أَعْلَمُ . *** الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ : إِذَا سَمِعَ بَعْضَ حَدِيثٍ مِنْ شَيْخِ، وَبَعْضَهُ مِنْ شَيْخِ آخَرَ ، فَخَلَطَهُ وَلَمْ يُمَيِّزُهُ، وَعَذَا الْحَدِيثَ جُمْلَةٌ إِلَيْهِمَا ؛ مُبَيِّنًا أَنَّ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْضَهُ وَعَنِ الْآخَرِ بَعْضَهُ؛ فَذَلِكَ جَائِزٌ . كَمَا فَعَلَ الزُّهْرِيُّ» فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ ، حَيْثُ رَوَاهُ عَنْ عُرْوَةَ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْنِي ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ها ؛ وَقَالَ : ( وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنْ حَدِيثِهَا ، قَالُوا : قَالَتْ الْحَدِيثَ . ثُمَّ إِنَّهُ مَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَّا وَهُوَ فِي الْحُكْمِ
الجزء 4 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.