۲۹۰
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ
لَا يُسْقِطَ أَحَدَهُمَا مِنْهُ ؛ لِتَطَرُّقِ مِثْلِ الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ إِلَيْهِ ،
وَإِنْ كَانَ مَحْذُورُ الْإِسْقَاطِ فِيهِ أَقَلَّ.
ثُمَّ لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ - فِي الصُّورَتَيْنِ – امْتِنَاعَ تَحْرِيم ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اتَّفَاقُ الرِّوَايَتَيْنِ. وَمَا ذُكِرَ مِنَ الِاحْتِمَالِ نَادِرٌ بَعِيدٌ ، فَإِنَّهُ
مِنَ الْإِدْرَاحِ الَّذِي لَا يَجُوزُ تَعَمُّدُهُ، كَمَا سَبَقَ فِي نَوْعِ
الْمُدْرَج - واللهُ أَعْلَمُ .
***
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ : إِذَا سَمِعَ بَعْضَ حَدِيثٍ مِنْ شَيْخِ، وَبَعْضَهُ مِنْ شَيْخِ آخَرَ ، فَخَلَطَهُ وَلَمْ يُمَيِّزُهُ، وَعَذَا الْحَدِيثَ جُمْلَةٌ إِلَيْهِمَا ؛ مُبَيِّنًا أَنَّ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْضَهُ وَعَنِ الْآخَرِ بَعْضَهُ؛ فَذَلِكَ جَائِزٌ . كَمَا فَعَلَ الزُّهْرِيُّ» فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ ، حَيْثُ رَوَاهُ عَنْ عُرْوَةَ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْنِي ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ها ؛ وَقَالَ : ( وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةٌ مِنْ حَدِيثِهَا ، قَالُوا :
قَالَتْ الْحَدِيثَ .
ثُمَّ إِنَّهُ مَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَّا وَهُوَ فِي الْحُكْمِ
الجزء 4 — ص ٢٩٠