علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٥٧٦

۲۸۲ النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ أَرَادَ مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ هَكَذَا أَنْ يُقَدِّمَ الْإِسْنَادَ وَيُؤَخِّرَ الْمَتْنَ وَيُلَفِّقَهُ كَذَلِكَ ، فَقَدْ وَرَدَ عَنْ بَعْضٍ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ جَوْزَ ذلِكَ . قُلْتُ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ خِلَافٌ نَحْوَ الْخِلَافِ فِي تَقْدِيم بَعْضِ مَتْنِ الْحَدِيثِ عَلَى بَعْضٍ. وَقَدْ حَكَى «الْخَطِيبُ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ - عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الرِّوَايَةِ عَلَى الْمَعْنَى لَا تَجُوزُ - ؛ وَالْجَوَازَ - عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ عَلَى الْمَعْنَى تَجُوزُ - ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ إِعَادَةِ ذِكْرِ الْإِسْنَادِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ أَوِ الْجُزْءِ بَعْدَ ذِكْرِه أَوَّلا ؛ فَهَذَا لَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي إِفْرادِ كُلِّ حَدِيثٍ بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ عِنْدَ رِوَايَتِهَا ؛ لِكَوْنِهِ لَا يَقَعُ مُتَّصِلا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا. وَلَكِنَّهُ يُفِيدُ تَأْكِيدًا وَاحْتِيَاطًا وَيَتَضَمَّنُ إِجَازَةٌ بَالِغَةٌ مِنْ أَعْلَى أَنْوَاعِ الْإِجَازَاتِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . *** السَّادِسَ عَشَرَ : إِذَا رَوَى الْمُحَدِّثُ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادٍ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ وَقَالَ عِنْدَ انْتِهَائِهِ : « مِثْلَهُ»، فَأَرَادَ الرَّاوِي عَنْهُ أَنْ
الجزء 4 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.