علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٥٧٥

فِي صِفَةِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَشَرْطِ أَدَائِهِ ۲۸۱ الْخَامِسَ عَشَرَ : إِذَا قَدَّمَ ذِكْرَ الْمَتْنِ عَلَى الْإِسْنَادِ ، أَوْ ذَكَرَ الْمَتْنَ وَبَعْضَ الْإِسْنَادِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْإِسْنَادَ عَقِيبَهُ عَلَى الاِتِّصَالِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا» ؛ أَوْ يَقُول : رَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا وكَذَا» ، ثُمَّ يَقُولَ : أَخْبَرَنَا بِهِ فُلَانٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا فُلَانٌ» ؛ وَيَسُوقَ الْإِسْنَادَ حَتَّى يَتَّصِلَ بِمَا قَدَّمَهُ ؛ فَهَذَا يَلْتَحِقُ بِمَا إِذَا قَدَّمَ الإِسْنَادَ فِي كَوْنِهِ يَصِيرُ بِهِ مُسْئِدًا لِلْحَدِيثِ لَا مُرْسِلًا لَهُ. فَلَوْ ( = أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( نحن الآخرون السابقون » ، وبإسناده قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه . فكأن البخاري سمعه من أبي اليمان في الأول بالإسناد مردفا عليه قائلا : وبإسناده حديث البول ، فأورده كما سمعه ولو ذكر حديث البول بالسند لأوهم أنه سمعه بالسند ، ولم يقع ذلك ، ويدل لهذا أنه ذكر حديث نحن السابقون» في «باب الجمعة ) بالسند من غير أن يذكر حديث البول في الماء الدائم»؛ إذ لا حاجة له به هناك . وهذا الاحتياط يحتمل أن يكون للورع والخروج من الخلاف المذكور، ويحتمل أن يكون مذهب البخاري أنه لا يجوز. ومثله في «علامات النبوة» أخرج حديث شبيب بن غرقدة عن الحي في قصة الشاة والدينار ، وليست من شرطه» اهـ . قلت : وحديث شبيب بن غرقدة قد تقدم بيان وجه تخريج البخاري له، وأنه لم يقصده إنما قصد الحديث الذي قرن ،به ونقلنا عن ابن القطان وابن حجر ما يوضح ذلك، وذلك في التعليق على النكتة العسقلانية (رقم: (٣٦). وبالله التوفيق .
الجزء 4 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.