٢٥٢
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِيهَا سَمَاعُ شَيْخِهِ أَوْ رَوَىٰ مِنْهَا ثِقَةٌ عَنْ
شَيْخِهِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرِّوَايَةُ مِنْهَا اعْتِمَادًا عَلَى مُجَرَّدِ ذَلِكَ ؛
إِذْ
لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا زَوَائِدُ لَيْسَتْ فِي نُسْخَةِ سَمَاعِهِ . ثُمَّ وَجَدْتُ الْخَطِيبَ» قَدْ حَكَىٰ مِصْدَاقَ ذَلِكَ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، فَذَكَرَ فِيمَا إِذَا وَجَدَ أَصْلَ الْمُحَدِّثِ وَلَمْ يُكْتَبْ فِيهِ سَمَاعُهُ ، أَوْ وَجَدَ نُسْخَةٌ كُتِبَتْ عَنِ الشَّيْخِ تَسْكُنُ نَفْسُهُ إِلَىٰ صحتِهَا ؛ أَنَّ عَامَّةَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مَنَعُوا مِنْ رِوَايَتِهِ مِنْ ذلِكَ. وَجَاءَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي، وَمُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيِّ التَّرَخْصُ فِيهِ .
>>
قلْتُ : اللهم إلا أن يَكُونَ لَهُ إجَازَةٌ مِنْ شَيْخِهِ عَامَّةٌ لِمَرْوِيَّاتِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ الرِّوَايَةُ مِنْهَا ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ رِوَايَةِ تِلْكَ الزِّيَادَاتِ بِالْإِجَازَةِ بِلَفْظِ «أَخْبَرَنَا» أَوْ «حَدَّثَنَا» مِنْ غَيْرِ بَيَانِ لِلْإِجَازَةِ فِيهَا ؛ وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ قَرِيبٌ يَقَعُ مِثْلُهُ فِي مَحِلِّ التَّسَامُحِ. وَقَدْ حَكَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا غِنِّى فِي كُلِّ سَمَاعِ عَنِ الإِجَازَةِ ؛ لِيَقَعَ مَا يَسْقُطُ فِي السَّمَاعَ عَلَى وَجْهِ السَّهْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ كَلِمَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ مَرْوِيًّا بِالإِجَازَةِ، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرُ لَفْظُهَا .
الجزء 4 — ص ٢٥٢