فِي صِفَةِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَشَرْطِ أَدَائِهِ
٢٥١
سَمَاعُهُ ، وَلَا هِيَ مُقَابَلَةٌ بِنُسْخَةِ سَمَاعِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ سُمِعَ مِنْهَا
عَلَى شَيْخِهِ ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ. قَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ أَبُو نَصْرِ ابْنُ
الصَّبَّاغِ الْفَقِيهُ فِيمَا بَلَغَنَا عَنْهُ ٢٠
۲۲
-۲۲۰ العراقي: قوله : « إِذَا سَمِعَ كِتابًا ثم أراد روايته مِنْ نسخة مقابلة بنسخة سماعه ، غيرَ أَنَّهُ سُمِعَ منها عَلَى
هي
ليس فيها سماعه ولا شيخه ؛ لم يَجُز له ذَلِكَ ؛ قَطَعَ به الإمام أبو نصر ابن الصباغ الفقيه ، فيما بلغنا
عنه - إلى آخر كلامه
وقد اعترض عليه بأنه ذكر في النوع الذي قبله أَن الخطيب والإسفراييني جَوْزا الروايةَ مِنْ كتاب لم يُقابل أصلا، ولم يُنكره الشيخ،
بل أقره - انتهى .
قلتُ : الصُّورة التي تقدمت هي فيما إذا نَقَل كتابَهُ من الأَصْلِ ؛ فَإِنَّ الخطيب شرط في جواز ذلكَ أَنْ تَكُونَ نُسخته نقلت من الأصل، وأن يبين عند الروايةِ أنَّه لم يُعارض .
وزاد ابنُ الصلاحِ عَلَى ذَلِكَ شرطًا آخر، وهُوَ : أَن يكون ناقلُ النسخة
مِنَ الأصلِ غير سقيم النقلِ بل صحيح النقل قليل السَّقْطِ
وأما الصورة التي في هَذَا النوع ؛ فإِنَّ الراوي منها ليسَ عَلَى ثقة من موافقتها للأَصْل . وقد أشَارَ المُصنِّفُ هنا إلى التعليل بذلِكَ فَقَالَ : «إِذْ لَا يُؤْمِنُ أَن يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه» - والله أعلم .
***
الجزء 4 — ص ٢٥١