علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٥٤٥

فِي صِفَةِ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَشَرْطِ أَدَائِهِ ٢٥١ سَمَاعُهُ ، وَلَا هِيَ مُقَابَلَةٌ بِنُسْخَةِ سَمَاعِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ سُمِعَ مِنْهَا عَلَى شَيْخِهِ ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ. قَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ أَبُو نَصْرِ ابْنُ الصَّبَّاغِ الْفَقِيهُ فِيمَا بَلَغَنَا عَنْهُ ٢٠ ۲۲ -۲۲۰ العراقي: قوله : « إِذَا سَمِعَ كِتابًا ثم أراد روايته مِنْ نسخة مقابلة بنسخة سماعه ، غيرَ أَنَّهُ سُمِعَ منها عَلَى هي ليس فيها سماعه ولا شيخه ؛ لم يَجُز له ذَلِكَ ؛ قَطَعَ به الإمام أبو نصر ابن الصباغ الفقيه ، فيما بلغنا عنه - إلى آخر كلامه وقد اعترض عليه بأنه ذكر في النوع الذي قبله أَن الخطيب والإسفراييني جَوْزا الروايةَ مِنْ كتاب لم يُقابل أصلا، ولم يُنكره الشيخ، بل أقره - انتهى . قلتُ : الصُّورة التي تقدمت هي فيما إذا نَقَل كتابَهُ من الأَصْلِ ؛ فَإِنَّ الخطيب شرط في جواز ذلكَ أَنْ تَكُونَ نُسخته نقلت من الأصل، وأن يبين عند الروايةِ أنَّه لم يُعارض . وزاد ابنُ الصلاحِ عَلَى ذَلِكَ شرطًا آخر، وهُوَ : أَن يكون ناقلُ النسخة مِنَ الأصلِ غير سقيم النقلِ بل صحيح النقل قليل السَّقْطِ وأما الصورة التي في هَذَا النوع ؛ فإِنَّ الراوي منها ليسَ عَلَى ثقة من موافقتها للأَصْل . وقد أشَارَ المُصنِّفُ هنا إلى التعليل بذلِكَ فَقَالَ : «إِذْ لَا يُؤْمِنُ أَن يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه» - والله أعلم . ***
الجزء 4 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.