علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٥٢٠

i النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ ٢٢٦ أَنْ يَكُونَ كِتَابُ الطَّالِبِ مُطَابِقًا لِأَصْلِ سَمَاعِهِ وَكِتَابِ شَيْخِهِ ، فَسَوَاءٌ حَصَلَ ذَلِكَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْر وَاسِطَةٍ . وَلَا يُجْزِى ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ قَالَ: «لَا تَصِحُ مُقَابَلَتُهُ مَعَ أَحَدٍ غَيْرِ نَفْسِهِ ، وَلَا يُقَلِّدُ غَيْرَهُ ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كِتَابِ الشَّيْخِ وَاسِطَةٌ ، وَلْيُقَابِلْ نُسْخَتَهُ بِالْأَصْل بِنَفْسِهِ حَرْفًا حَرْفًا حَتَّىٰ يَكُونَ عَلَى ثِقَةٍ وَيَقِينِ مِنْ مُطَابَقَتِهَا لَهُ» . وَهَذَا مَذْهَبٌ مَتْرُوكٌ ، وَهُوَ مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ التَّشْدِيدِ المَرْفُوضَةِ فِي أَعْصَارِنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . أَمَّا إِذَا لَمْ يُعارِضُ كِتَابَه بِالْأَصْلِ ؛ فَقَدْ سُئِلَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرايِينِيُّ عَنْ جَوَازِ رِوَايَتِهِ مِنْهُ ؛ فَأَجَازَ ذَلِكَ. وَأَجَازَهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ أَيْضًا، وَبَيَّنَ شَرْطَهُ فَذَكَرَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ نُسْخَتُهُ نُقِلَتْ مِنَ الْأَصْلِ، وَأَنْ يُبَيِّنَ عِنْدَ الرِّوَايَةِ أَنَّه لَمْ يُعَارِضُ وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ الْبَرْقَانِي، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ الإِسْمَاعِيلِي : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحَدِّثَ بِمَا كَتَبَ عَنِ الشَّيْخ وَلَمْ يُعَارِضُ بِأَصْلِهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ،
الجزء 4 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.