علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٥١٩

فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَكَيْفِيَّةِ ضَبْطِ الْكِتَابِ وَتَقْيِيدِه ۲۲۵ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ مَعَهُ فِي نُسْخَتِهِ ، مَنْ حَضَرَ مِنَ السَّامِعِينَ مِمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ نُسْخَةٌ ، لَا سِيَّمَا إِذَا أَرَادَ النَّقْلَ مِنْهَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ لَمْ يَنْظُرْ فِي الْكِتَابِ وَالْمُحَدِّثُ يَقْرَأُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُحَدِّثَ بِذَلِكَ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : أَمَّا عِنْدِي فَلَا يَجُوزُ، وَلِكِنَّ عَامَّةَ الشَّيُوخِ هَكَذَا سَمَاعُهُمْ. قُلْتُ : وَهَذَا مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ التَّشْدِيدِ فِي الرِّوَايَةِ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ مَذْهَبِهِمْ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - وَالصَّحِيحُ : أَنَّ ذلِكَ لَا يُشْتَرَطُ، وَأَنَّهُ يَصِحُ السَّمَاعُ وَإِن لَمْ يَنظُرْ أَصْلا في الْكِتَابِ حَالَةَ الْقِرَاءَةِ، وَأَنَّه لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُقَابِلَهُ بِنَفْسِهِ ، بَلْ يَكْفِيهِ مَقَابَلَةُ نُسْخَتِهِ بِأَصْلِ الرَّاوِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَالَةَ الْقِرَاءَةِ ، وإِنْ كَانَتِ الْمَقَابَلَةُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِهِ إِذَا كَانَ ثِقَةٌ مَوْثُوقًا بِضَبْطِهِ . قُلْتُ : وَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ مُقَابَلَتُهُ بِفَرْعٍ قَدْ قُوبِلَ الْمُقَابَلَةَ الْمَشْرُوطَةَ بِأَصْلِ شَيْخِهِ أَصْلِ السَّمَاعِ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَابَل بِأَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ الْمُقَابَلِ بِهِ أَصْلُ الشَّيْخِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ الْمَظْلُوبَ
الجزء 4 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.