علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٩١

مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعَ الْحَدِيثِ وَتَحَمُلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ ۱۹۷ لَمْ تَجُزْ لَهُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكْفِي فِيهِ صِحْتُهُ فِي نَفْسِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . *** الْقِسْمُ السَّابِعُ : مِنْ أَقْسَامِ الْأَخْذِ وَالتَّحَملِ : الْوَصِيَّةُ بِالْكُتُب : أَنْ يُوصِيَ الرَّاوِي بِكِتَابِ يَرْوِيهِ، عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ، لِشَخْصِ فَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ ، أَنَّهُ جَوْزَ بِذَلِكَ . رِوَايَةَ الْمُوْصَى لَهُ لِذَلِكَ عَنِ الْمُوصِي الرَّاوِي وهَذَا بَعِيدٌ جِدًا، وَهُوَ إِمَّا زَلَّهُ عَالِمٍ ، أَوْ مُتَأَوَّلٌ عَلَىٰ أَنَّه أَرَادَ الرِّوَايَةَ عَلَى سَبِيلِ الْوِجَادَةِ الَّتِي يَأْتِي شَرْحُهَا – إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. - وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُهُم لِذَلِكَ ؛ فَشَبَّهَهُ بِقِسْم الْإِعْلَامِ وَقِسْم الْمُنَاوَلَةِ. وَلَا يَصِحُ ذَلِكَ ، فَإِنَّ لِقَوْلِ مَنْ جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بِمُجَرَّدِ الْإِعْلَامِ وَالْمُنَاوَلَةِ مُسْتَنَدًا ذَكَرْنَاهُ ، لَا يَتَقَرَّرُ مِثْلُهُ وَلَا قَرِيبٌ مِنْهُ هَاهُنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . القِسْمُ الثَّامِنُ : الوجَادَةُ . *** وَهِيَ مَصْدَرٌ لِوَجَدَ يَجِدُ»؛ مُوَلَّدٌ غَيْرُ مَسْمُوعٍ مِنَ الْعَرَب .
الجزء 4 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.