١٩٦
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ
وَالْمُخْتَارُ : مَا ذُكِرَ عَنْ غَيْر وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ ، مِنْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ ، وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الطُّوسِيُّ » (۱) مِنَ الشَّافِعِيِّينَ ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ ذَلِكَ.
)
وَهَذَا ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مَسْمُوعَهُ وَرِوَايَتَهُ ، ثُمَّ لَا يَأْذَنُ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ لِكَوْنِهِ لَا يُجَوِّزُ رِوَايَتَهُ لِخَلَل يَعْرِفُهُ فِيهِ ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ التَّلَفْظُ بِهِ ، وَلَا مَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ تَلَفْظِهِ بِهِ ، وَهُوَ تَلَفْظُ الْقَارِئِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَسْمَعُ وَيُقِرُّ بِهِ ، حَتَّىٰ يَكُونَ قَوْلُ الرَّاوِي عَنْهُ السَّامِعِ ذَلِكَ : حَدَّثَنَا وَأَخَبْرَنَا» صِدْقًا، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ. وَإِنَّمَا هُوَ كَالشَّاهِدِ، إِذَا ذَكَرَ - فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ - شَهَادَتَهُ بِشَيْءٍ ؛ فَلَيْسَ لِمَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَىٰ شَهَادَتِهِ ، إِذَا لَمْ يَأَذَنْ لَهُ وَلَمْ يُشْهِدْهُ عَلَى شَهَادَتِهِ .
وَذَلِكَ مِمَّا تَسَاوَتْ فِيهِ الشَّهَادَةُ وَالرِّوَايَةُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى يَجْمَعُ
بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ ؛ وَإِنِ افْتَرَقَتَا فِي غَيْرِهِ.
ثُمَّ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَا ذَكَرَهُ لَهُ إِذَا صَحَ إِسْنَادُهُ ، وَإِنْ
(۱) «أبو حامد الطوسي» هو الغزالي، فإنه قال في المستصفى » (١٦٦/١): أما إذا اقتصر على قوله : «هذا مسموعي من فلان فلا يجوز الرواية عنه؛ لأنه لم يأذن في الرواية، فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه فيه وإن سمعه»؛ ذكره الزركشي
.(٥٤٩/٣)
الجزء 4 — ص ١٩٦