علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٩٠

١٩٦ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ وَالْمُخْتَارُ : مَا ذُكِرَ عَنْ غَيْر وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ ، مِنْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ ، وَبِهِ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الطُّوسِيُّ » (۱) مِنَ الشَّافِعِيِّينَ ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَ ذَلِكَ. ) وَهَذَا ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مَسْمُوعَهُ وَرِوَايَتَهُ ، ثُمَّ لَا يَأْذَنُ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ لِكَوْنِهِ لَا يُجَوِّزُ رِوَايَتَهُ لِخَلَل يَعْرِفُهُ فِيهِ ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ التَّلَفْظُ بِهِ ، وَلَا مَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ تَلَفْظِهِ بِهِ ، وَهُوَ تَلَفْظُ الْقَارِئِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَسْمَعُ وَيُقِرُّ بِهِ ، حَتَّىٰ يَكُونَ قَوْلُ الرَّاوِي عَنْهُ السَّامِعِ ذَلِكَ : حَدَّثَنَا وَأَخَبْرَنَا» صِدْقًا، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ. وَإِنَّمَا هُوَ كَالشَّاهِدِ، إِذَا ذَكَرَ - فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ - شَهَادَتَهُ بِشَيْءٍ ؛ فَلَيْسَ لِمَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَىٰ شَهَادَتِهِ ، إِذَا لَمْ يَأَذَنْ لَهُ وَلَمْ يُشْهِدْهُ عَلَى شَهَادَتِهِ . وَذَلِكَ مِمَّا تَسَاوَتْ فِيهِ الشَّهَادَةُ وَالرِّوَايَةُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ ؛ وَإِنِ افْتَرَقَتَا فِي غَيْرِهِ. ثُمَّ إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَا ذَكَرَهُ لَهُ إِذَا صَحَ إِسْنَادُهُ ، وَإِنْ (۱) «أبو حامد الطوسي» هو الغزالي، فإنه قال في المستصفى » (١٦٦/١): أما إذا اقتصر على قوله : «هذا مسموعي من فلان فلا يجوز الرواية عنه؛ لأنه لم يأذن في الرواية، فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه فيه وإن سمعه»؛ ذكره الزركشي .(٥٤٩/٣)
الجزء 4 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.