علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٨٦

۱۹۲ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ الْقِسْمُ الْخَامِسُ : مِنْ أَقْسَامِ طُرُقِ نَقْلِ الْحَدِيثِ وَتَلَقِّيهِ : الْمُكَاتَبَةُ : وَهِيَ أَنْ يَكْتُبَ الشَّيْخُ إِلَى الطَّالِبِ وَهُوَ غَائِبٌ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ بِخَطِّهِ ، أَوْ يَكْتُبَ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ حَاضِرٌ . وَيَلْتَحِقُ بِذلِكَ مَا إِذَا أَمَرَ غَيْرَهُ بِأَنْ يَكْتُبَ لَهُ ذَلِكَ عَنْهُ إِلَيْهِ. وَهَذَا الْقِسْمُ يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى نَوْعَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنْ تَتَجَرَّدَ الْمُكَاتَبَةُ عَنِ الْإِجَازَةِ. وقال الذهبي في سير النبلاء) (۱۹۰۷) : قال أبو زرعة الدمشقي : حدثنا أبو اليمان ، قال : دخلنا على شعيب حين احتضر ، فقال : هذه كتبي، فمن أراد أن يأخذها فليأخذها، ومن أراد أن يعرض فليعرض ، ومن أراد أن يسمع فليسمعها من ابني، فإنه سمعها مني . ثم قال الذهبي : قلت : فهذا يدلك على أن عامة ما يرويه أبو اليمان عنه بالإجازة، ويعبر عن ذلك بـ «أخبرنا»، وروايات أبي اليمان عنه ثابتة في الصحيحين » ، وذلك بصيغة «أخبرنا ) . ومَنْ روى شيئًا من العلم بالإجازة عن مثل شعيب بن أبي حمزة في إتقان كتبه وضبطه، فذلك حُجّة عند المحققين ، مع اشتراط أن يكون الرَّاوي بالإجازة ثقةً ثَبْتا أيضًا، فمتى فقد ضبط الكتاب المجاز وإتقانه وتحريره ، أو إتقان المجيز أو المجاز له ، انحط المروي عن رتبة الاحتجاج به ، ومتى فقدت الصفات كلها لم تصح الرواية عند الجمهور» . قال : وشُعَيْب و الله فقد كانتْ كتبه نهاية في الحسن والإتقان والإعراب ، وعَرَف هو ما يُجيز ولمن أجاز ، بل رواية كتبه بالوجادة كافٍ في الحجة ، وفي رواية أبي اليمان عنه بذلك دليل على إطلاق أخبرنا في الإجازة كما يتعاناه فضلاء المحدثين بالمغرب، وهو ضرب من التدليس، فإنه يُوهم أنه بالسَّماع . والله أعلم اهـ . ) i
الجزء 4 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.