علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٨٥

= ۱۹۱ مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاع الْحَدِيثِ وَتَحَمْلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ قرأت بخطه - في الإجازة - فليرووا عني بلفظة التحديث، وإن أرادوا :- بلفظة الإخبار». ثم قال: «وهذا وإن اشتهر عن المحدثين من المتأخرين إنكاره - كما أنكره الخطيب على أبي نعيم الأصبهاني - لكن هو قول طوائف من علماء الحديث. وقد روي عن الإمام أحمد : أخبرنا أبو الفتوح الميدومي - بمصر - : أخبرنا أبو الفرج الحراني، حدثنا أبو المعالي أحمد بن يحيى الخازن - من لفظه ببغداد - : حدثنا أبو الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري - إملاء ، قال : سمعت الإمام أبا محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي يقول : حدثني عمي أبو الفضل عبد الواحد ابن عبد العزيز التميمي قال : سمعت غلام الخلال يقول : سمعت الخلال يقول : قال الإمام أبو عبد الله أحمد لولده صالح : إذا أجزت لك شيئًا فلا تبالي؛ قلت : ، ، أحمد بن أخبرنا ، أو حدثنا». وروى الخطيب بإسناده عن أبي اليمان الحكم بن نافع ، قال : قال لي حنبل : كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ قلت: قرأت عليه بعضا، وبعضا قرأه علي وبعضا أجاز لي، وبعضا مناولة فقال أحمد : قُلْ في كل: «أخبرنا شعيب » . وقد روي هذا المذهب عن مالك والحارث بن مسكين. وذكره ابن الصلاح في كتابه عن الزهري ومالك وغيرهما من المتقدمين، وحكاه ابن شاهين عن من العلماء . طائفة وذكر السلفي في مقدمته لإملاء الاستذكار أن مذهب أبي عمر بن عبد البر وعامة حفاظ الأندلس : الجواز فيما يجاز قول : حدثنا ، وأخبرنا»، أو ما شاء المجاز مما يقرب منه . قال : بخلاف ما نحن وأهل المشرق عليه من إظهار السماع والإجازة، وتمييز أحدهما عن الآخر بلفظ لا إشكال فيه . وقد صنف بعض المحدثين المتأخرين في جواز إطلاق: «حدثنا ، وأخبرنا » في الإجازة جزءا) انتهى.
الجزء 4 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.