علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٧٣

مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَتَحَمُلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ ۱۷۹ الثَّانِي : إِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الْإِجَازَةُ إِذَا كَانَ الْمُجِيزُ عَالِمًا بِمَا يُجِيزُ، وَالْمُجَازُ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّهَا تَوَسُّعٌ وَتَرْخِيصٌ يَتَأَهَّلُ لَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ لِمَسِيسِ حَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا. وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَهُ شَرْطًا فِيهَا . وَحَكَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ الْمَالِكِيُّ عَنْ مَالِكِ و الله . وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ» : » « الصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ إِلَّا لِمَاهِرِ بِالصِّنَاعَةِ ، وَفِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُشْكِلُ إِسْنَادُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . *** الثَّالِثُ : يَنْبَغِي لِلْمُجِيزِ إِذَا كَتَبَ إِجَازَتَهُ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهَا ، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْكِتَابَةِ كَانَ ذَلِكَ إِجَازَةٌ جَائِزَةٌ إِذَا اقْتَرَنَ بِقَصْدِ الْإِجَازَةِ ، غَيْرَ أَنَّهَا أَنْقَصُ مَرْتَبَةٌ مِنَ الْإِجَازَةِ الْمَلْفُوظِ بِهَا . وَغَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ تَصْحِيحُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الْكِتَابَةِ فِي بَابِ الرِّوَايَةِ الَّذِي جُعِلَتْ فِيهِ الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ - مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَلْفِظُ بِمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - إِخْبَارًا مِنْهُ بِمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الجزء 4 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.