علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٧٢

۱۷۸ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ هَذِهِ أَنْوَاعُ الْإِجَازَةِ الَّتِي تَمَسُ الْحَاجَةُ إِلَىٰ بَيَانِهَا . وَيَتَرَكَّبُ مِنْهَا أَنْوَاعٌ أَخَرُ سَيَتَعَرَّفُ الْمُتَأَمِّلُ حُكْمَهَا مِمَّا أَمْلَيْنَاهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ثُمَّ إِنَّا نُنَبِّهُ عَلَى أُمُور : أَحَدُها : رُوِّيْنَا عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بنِ فَارِسِ الْأَدِيبِ الْمُصَنِّفِ وَاللهِ قَالَ : «مَعْنَى الْإِجَازَةِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَأْخُوذُ مِنْ جَوَازِ الْمَاءِ الَّذِي يُسْقَاهُ الْمَالُ مِنَ الْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ ، يُقَالُ مِنْهُ : اسْتَجَزْتُ فُلَانًا فَأَجَازَنِي ، إِذَا أَسْقَاكَ مَاءَ لِأَرْضِكَ أَوْ مَاشِيَتِكَ. كَذَلِكَ طَالِبُ العِلْمِ يَسْأَلُ العَالِمَ أَنْ يُجِيزَهُ عِلْمَهُ فَيُجِيزَهُ إِيَّاهُ » . قُلْتُ : فَلِلْمُجِيزِ - عَلَى هَذَا - أَنْ يَقُولَ: «أَجَزْتُ فُلَانًا مَسْمُوعَاتِي أَوْ مَرْوِيَّاتِي فَيُعَدِّيَهُ بِغَيْرِ حَرْفِ جَرٌ ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ » إِلَى ذِكْرِ لَفْظِ الرِّوَايَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . وَيَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ مَنْ يَجْعَلُ الإِجَازَةَ بِمَعْنَى التَّسْوِيعِ وَالْإِذْنِ وَالْإِبَاحَةِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ ، فَيَقُولُ : أَجَزْتُ لِفُلَانِ رِوَايَةَ مَسْمُوعَاتِي مَثَلًا . ومَنْ يَقُولُ مِنْهُمْ : أَجَزْتُ لَهُ مَسْمُوعَاتِي ) : فَعَلَىٰ سَبِيلِ الْحَذْفِ الَّذِي لَا يَخْفَى نَظِيرُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ((
الجزء 4 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.