علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٦٨

١٧٤ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ الْإِجَازَةِ لِلطِّفْلِ الصَّغِيرِ ؛ هَلْ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّتِهَا سِنُّهُ أَوْ تَمْيِيرُهُ ، كَمَا يُعتَبَرُ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ سَمَاعِهِ؟ فَقَالَ : لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ : لَا تَصِحُ الْإِجَازَةُ لِمَنْ لَا يَصِحُ سَمَاعُهُ. فَقَالَ : قَدْ يَصِحُ أَنْ يُجِيزَ لِلْغَائِبِ عَنْهُ ، وَلَا يَصِحُ السَّمَاعُ لَهُ . » وَاحْتَجَّ الْخَطِيبُ لِصِحْتِهَا لِلطِّفْلِ بِأَنَّ الْإِجَازَةَ إِنَّمَا هِيَ إِبَاحَةُ الْمُجِيزِ لِلْمُجَازِ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ. وَالْإِبَاحَةُ تَصِحُ لِلْعَاقِل وَغَيْرِ الْعَاقِلِ . قَالَ : وَعَلَى هَذَا رَأَيْنَا كَافَّةَ شُيُوخِيَا يُجِيزُونَ لِلْأَطْفَالِ الْغَيْبِ عَنْهُمْ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلُوا عَنْ مَبْلَغَ أَسْنَانِهِمْ وَحَالِ تَمْيِيزِهِمْ ، وَلَمْ نَرَهُمْ أَجَازُوا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْلُودًا فِي الْحَالِ» . قُلْتُ : كَأَنَّهُمْ رَأَوُا الطِّفْلَ أَهْلًا لِتَحَمْلِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ تَحَمُلِ الْحَدِيثِ ؛ لِيُؤَدِّيَ بِهِ بَعْدَ حُصُولِ أَهْلِيَّتِهِ ، حِرْصًا عَلَى تَوْسِيعِ السَّبِيلِ إِلَى بَقَاءِ الْإِسْنَادِ الَّذِي اخْتَصَّتْ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ ، وَتَقْرِيبِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ***
الجزء 4 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.