علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٦٧

مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاع الْحَدِيثِ وَتَحَمُلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ ۱۷۳ أَبا يَعْلَى ابْنَ الْفَرَّاءِ الْحَنْبَلِي ، وَأَبَا الْفَضْلِ ابْنَ عَمْرُوسِ الْمَالِكِيَّ» يُجِيزَانِ ذَلِكَ . وَحَكَى جَوَازَ ذَلِكَ أَيْضًا أَبُو نَصْرِ ابْنُ الصَّبَّاغِ الْفَقِيهُ» فَقَالَ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُجِيزَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ». قَالَ : وَهَذَا إِنَّمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْإِجَازَةَ إِذْنٌ فِي الرِّوَايَةِ ، لَا مُحَادَثَةٌ ، ثُمَّ بَيَّنَ يُطْلَانَ هَذِهِ الْإِجَازَةِ ، وَهُوَ الَّذِي » اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ شَيْخِهِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ الْإِمَامِ». وَذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ فِي حُكْمِ الإِخْبَارِ جُمْلَةٌ بِالْمُجَازِ ؛ عَلَىٰ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي بَيَانِ صِحَّةِ أَصْلِ الإِجَازَةِ ؛ فَكَمَا لَا يَصِحُ الْإِخْبَارُ لِلْمَعْدُوم، لَا تَصِحُ الْإِجَازَةُ لِلْمَعْدُومِ. وَلَوْ قَدَّرْنَا أَنَّ الْإِجَازَةَ إِذْنٌ فَلَا يَصِحُ أَيْضًا ذَلِكَ لِلْمَعْدُومٍ ، كَمَا لَا يَصِحُ الْإِذْنُ فِي بَابِ الْوِكَالَةِ لِلْمَعْدُومِ ؛ لِوُقُوعِهِ فِي حَالَةٍ لَا يَصِحُ فِيهَا الْمَأْذُونُ فِيهِ مِنَ الْمَأْذُونِ لَهُ. وَهَذَا أَيْضًا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْإِجَازَةِ لِلطِّفْلِ الصَّغِيرِ لَا يَصِحُ سَمَاعُهُ . الَّذِي قَالَ الْخَطِيبُ»: «سَأَلْتُ الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبِ الطَّبَرِيَّ عَنِ
الجزء 4 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.