مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاع الْحَدِيثِ وَتَحَمُلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ
۱۷۱
وَوُجِدَ بِخَطْ أَبِي الْفَتح مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَزْدِي الْمَوْصِلِيِّ الْحَافِظِ»: «أَجَزْتُ رِوَايَةَ ذَلِكَ لِجَمِيعِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ
يَرْوِيَ ذَلِكَ عَنِّي».
أَمَّا إِذَا قَالَ : «أَجَزْتُ لِفُلَانٍ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ رِوَايَتَهُ عَنِّي ، أَوْ : لَكَ إِنْ شِئْتَ ، أَوْ أَحْبَبْتَ ، أَوْ : أَرَدْتَ فَالْأَظْهَرُ الْأَقْوَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، إِذْ قَدِ انْتَفَتْ فِيهِ الْجَهَالَةُ وَحَقِيقَةُ
التَّعْلِيقِ ، وَلَمْ يَبْقَ سِوَى صِيغَتِهِ - وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .
العراقي =
وقياس المصنّف لهذه الصورة عَلَى تجويز بعض الأئمة قول القائل : بعْتُك هَذَا بكذا إن شئت ليس بجيد ، والفَرْقُ بين المسألتين : أَنَّ المُبتاع مُعيَّن في مسألة البيع والشخص المُجَاز مُبهم في مسألة
الإجازة .
،
وإِنَّما وِزَان مسألة البيع أنْ يقول : أجزتُ لك أَنْ تَرْوِي عَنِّي إِن شئتَ الرواية عَنّي ؛ فإنَّ الأظهر الأقوى فى هذه الصورة الجواز؛ كما ذَكَرَه »
المصنف
بعد ذلِكَ
مسألة وفي
•
البيع التي قَاسَ عَلَيها المصنف مسألة الإجازة وَجْهان
حكاهما الرافعيُّ ، وقَالَ : « أظهرهما أنَّه يَنْعقد».
***
الجزء 4 — ص ١٧١