۱۷۰
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ
لم
-
فلانٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - بَلْ هَذِهِ أَكْثَرُ جَهَالَةٌ وَانْتِشَارًا ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بِمَشِيئَةِ مَنْ لَا يُحْصَرُ عَدَدُهُمْ ؛ بِخِلَافِ تِلْكَ. هَذَا فِيمَا إِذَا أَجَازَ لِمَنْ شَاءَ الْإِجَازَةَ مِنْهُ لَهُ ، فَإِنْ أَجَازَ لِمَنْ شَاءَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ ، فَهَذَا أَوْلَى بِالْجَوَازِ ، مِنْ حَيْثُ إِنَّ مُقْتَضَى كُلِّ إِجَازَةٍ تَفْوِيضُ الرِّوَايَةِ بِهَا إِلَىٰ مَشِيئَةِ الْمُجَازِ لَهُ. فَكَانَ هَذَا - مَعَ كَوْنِهِ بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ - تَصْرِيحًا بِمَا يَقتَضِيهِ الإطْلَاقُ وَحِكَايَةَ لِلْحَالِ ، لَا تَعْلِيقا فِي الْحَقِيقَةِ ؛ وَلِهَذَا أَجَازَ بَعْضُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيِّينَ فِي الْبَيْعِ أَنْ يَقُولَ : «بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا إِنْ شِئْتَ». فَيَقُولُ : «قَبِلْتُ» ۲۰۹.
۲۰۹ - العراقي: قوله : ( فإن أجازَ لِمَنْ شاء الرواية عنه ؛ فهذا أولى بالجواز مِنْ حيث إِنَّ مُقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المُجَازِ له ، فكان هَذَا - مَعَ كونه بصيغة التعليق - تصريحًا بما يقتضيه الإطلاق، وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة ؛ ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع : بعْتُكَ هَذَا بكذا إن شئتَ ، فيقولُ : قبلت »
انتهى .
ولم يُبين المصنف أيضًا تصحيحًا في هذه الصورة، بل جعلها أولى
بالجواز. والصحيح فيها : عدم الصحة .
الجزء 4 — ص ١٧٠