علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٦٠

177 النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ العراقي = الذين سؤغوها، والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفًا كثيرًا لا ينبغي احتماله . والله أعلم - انتهى . - وفيه أمور : أحدها : أنه اعترضَ عَلَى المصنفِ بأنَّ الظاهر مِنْ كلامِ مُصححها جواز الرواية بها ، وهَذَا مُقتضى صحتها . وأي فائدة لها غير الرواية بها - انتهى . ولَا يَحْسُن هَذَا الاعتراضُ عَلَى المصنفِ ؛ فإنَّه إنَّما أنكر أن يكون رأى أو سمع عن أحدٍ أنه استعملها فروى بها. ولا يلزم من تركِ استعمالهم للرواية بها عدم صحتها، إما لاستغنائهم عنها بالسماع، أَوِ احتياطا للخروج من خلافِ مَنْ مَنْعَ الرواية بها . الأمر الثاني : أَنَّ مَا رجحه المصنِّفُ من عدم صحتها خالفه فِيهِ جمهورُ المتأخرين، وصححه النووي فى «الروضة» من «زياداته»، فَقَالَ : الأصحُ جوازها» - انتهى . و ممن أجازها أبو الفضل أحمد بن الحسين بن خيرون البغدادي ، وأبو الوليد ابن رشد - مِنْ أئمة المالكية - ، وأبو طاهر السلفي، وخلائقُ الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي البدر الكاتب البغدادي في جزء كبيرٍ رتَّب أسماءَهم فِيهِ عَلَى حروف المعجم لكثرتهم . كثيرون جمعهم ورجّحه أيضًا أبو عمرو ابنُ الحاجب - من أئمة المالكية الأصوليين .
الجزء 4 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.