مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَتَحَمُلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ
به ،
١٦٥
أَنَّهُ
قُلْتُ : وَلَمْ نَرَ وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُقتَدَىٰ اسْتَعْمَلَ هَذِهِ الْإِجَازَةَ فَرَوَى بِهَا ، وَلَا عَن الشَّرْذِمَةِ الْمُسْتَأْخِرَةِ
الَّذِينَ سَوَّغُوهَا. وَالْإِجَازَةُ فِي أَصْلِهَا ضَعْفٌ، وَتَزْدَادُ بِهَذَا التَّوَسُع وَالاِسْتِرْسَالِ ضَعْفًا كَثِيرًا لَا يَنْبَغِي احْتِمَالُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ ٢٠٨
***
۲۰۸ - العراقي: قوله : «قلتُ : ولم نَرَ ولم نسمع عن أحدٍ ممَّن يُقتدى به ، أنه استعمل هذهِ الإجازة فروى بها ولا عن الشَّرْذِمَةِ المُسْتأخرة
=
فأجاب: «هذا مما وقع في كلام المتأخرين ولم أر في اصطلاح المتقدمين من ذلك شيئًا، غير أن نفرًا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ ولم يروا بها بأسا ، ورأوا أن التخصيص والتعميم في هذا سواء ، وقال : متى عدم السماع الذي هو مضاه للشهادة فلا معنى للتعيين .
قال : ومن أدركت من الحفاظ نحو أبي العلاء وغيره كانوا يميلون إلى الجواز . وفيما كتب إلينا الحافظ أبو طاهر السلفي من الإسكندرية في بعض مكاتباته أجاز
لأهل بلدان عدة منها ،بغداد ،وواسط ،و،همدان ،وأصبهان وزنجان .. وعلى الجملة فالتوسع في هذا الشأن غير محمود ، فمهما أمكن العدول عنه إلى غير هذا الاصطلاح ، أو تهيأ تأكيده بمتابع له سماعا أو إجازة خاصة كان ذلك أحرى، وإن ألحت الضرورة من يريد تخريج حديث في باب لم يجد مسلحًا . سواه استخار الله تعالى وجوز ،ألفاظه نحو أن يقول : أخبرني فلان إجازة عامة»، أو فيما أجاز لمن أدرك حياته، أو يحكي لفظ المجيز في الرواية ؛ فيتخلص من غوائل التدليس والتشبع بما لم يعط، ويكون مقتديًا ولا يعد مقترفًا . هذا كلام الحازمي» اهـ.
الجزء 4 — ص ١٦٥