مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
١٤١
الرَّابِعَةُ : لَمْ يَسْتَوْعِبَا الصَّحِيحَ فِي صَحِيحَيْهِمَا»، وَلَا الْتَزَمَا ذَلِكَ. فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْبُخَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أَدْخَلْتُ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ إِلَّا مَا صَحَّ، وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ لِحَالِ الطُّولِ».
ورُوِّينَا عَنْ مُسْلِم»، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٌ وَضَعْتُهُ هَاهُنَا - يَعْنِي : فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ» -، إِنَّمَا «
وَضَعْتُ هَاهُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ».
قُلْتُ : أَرَادَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَضَعْ فِي كِتَابِهِ إِلَّا الْأَحَادِيثَ الَّتِي وَجَدَ عِنْدَهُ فِيهَا شَرَائِطَ الصَّحِيحِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ.
وَإِنْ لَمْ يَظْهَرِ اجْتِمَاعُهَا فِي بَعْضِهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ
(1)
.
،
(۱) ذكر ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم ) (ص: ٧٥) جوابا آخر ، فقال : أراد أنه ما وضع فيه ما اختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادًا ، ولم يُرِدْ ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته» . قال : وهذا هو الظاهر من كلامه ؛ فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة : ( وإذا قرأ فأنصتوا» هل هو صحيح ؟ فقال : هو عندي صحيح ، فقيل له : لِمَ لَمْ تَضعه هاهنا ؟ فأجاب بالكلام المذكور، ومع هذا قد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده وفي ذلك ذهول منه - رحمنا الله وإياه - عن هذا الشرط ، أو سبب آخر ، وقد استُدرِكَتْ عليه وعُلِّلَتْ . والله أعلم» اهـ .
الجزء 1 — ص ١٤١