علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٤٠

١٤٠ العسقلاني النَّوْعُ الأَوَّلُ وأكثر من يخرج لهم مسلمٌ في المتابعات لا يُعرج عليهم البخاري . فهذا وجه من وجوه الترجيح ظاهر . والأوجه الأربعة المتقدمة ؛ كلها تتعلق بعدالة الرواة . وبقي ما يتعلق بالاتصال ؛ وهو : الوجه الخامس : وهو أن مسلما كان مذهبه - بل نقل الإجماع في أول صحيحه» - : أن الإسناد المعنعن له حُكم الاتصال ، إذا تعاصر المعنين والمعنعن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما ؛ والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مَرَّةً واحدةً . وقد أظهر البخاري هذا المذهب في التاريخ»، وجرى عليه في «الصحيح»، وهو مما يرجح به كتابه ؛ لأنَّا وإنْ سلَّمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال ، فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال . وبهذا ؛ يتبين أن شَرطه في كتابه أقوى اتصالا وأشد تحريّا (۲) - والله أعلم . (1) *** (1) أي: على سبيل التنزل والافتراض، لا على سبيل التحقيق والتقرير، وسيأتي - في موضعه - ترجيح الحافظ ابن حجر مذهب البخاري في المسألة ، ورده على الإمام مسلم، بل صرح في النخبة وشرحها باختيار مذهب البخاري وابن المديني، خلافًا لمسلم ؛ فتنبه . (۲) زاد في النزهة) وجهًا ،آخر ، فقال (ص: ۸۹) وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال ؛ فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددًا مما انتقد على مسلم» .
الجزء 1 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.