مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ
۸۹
الْعَاشِرَةُ : التَّائِبُ مِنَ الْكَذِبِ فِي حَدِيثِ النَّاسِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ ، تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ ؛ إِلَّا التَّائِبَ مِنَ الْكَذِبِ مُتَعَمِّدًا فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ أَبَدًا وَإِنْ حَسُنَتْ تَوْبَتُهُ ، عَلَىٰ مَا ذُكِرَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُم : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو بَكْرِ الْحُمَيْدِي شَيْخُ الْبُخَارِيّ ) . وَأَطْلَقَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ الصَّيْرَفِيُّ الشَّافِعِيُّ» - فِيمَا وَجَدْتُ فِي شَرْحِهِ لِرِسَالَةِ الشَّافِعِيِّ - فَقَالَ : كُلُّ مَنْ أَسْقَطْنَا
لَهُ
"
خَبَرَهُ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ بِكَذِبِ وَجَدْنَاهُ عَلَيْهِ ، لَمْ نَعُدْ لِقَبُولِهِ بِتَوْبَةٍ
ولو فيما يوهن بدعته، وإلا - وهو الصواب - فلا يصح إطلاق الحكم ، بل يدور العلة، فذاك المروي المقوي لبدعة راويه إما غير منكر فلا وجه لرده فضلا عن رد مع راويه، وإما منكر، فحكم المنكر معروف، وهو أنه ضعيف، فأما راويه فإن اتجه الحمل عليه بما ينافي العدالة كرميه بتعمد الكذب أو اتهامه به سقط البتة، وإن اتجه الحمل على غير ذلك كالتدليس المغتفر والوهم والخطأ لم يجرح بذلك، وإن تردد الناظر وقد ثبتت العدالة وجب القبول وإلا أخذ بقول من هو أعرف منه أو وقف، وقد مر أوائل القاعدة الثانية بيان ما يمكن أن يبلغه أهل العصر من التأهل للنظر فلا
تغفل .
وبما تقدم يتبين صحة إطلاق الأئمة قبول غير الداعية إذا ثبت صلاحه، وصدقه وأمانته، ويتبين أنهم إنما نصوا على رد المبتدع الداعية تنبيها على أنه لا يثبت له الشرط الشرعي للقبول، وهو ثبوت العدالة » اهـ .
الجزء 4 — ص ٨٩