=
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
هذا ؛ وقد وثق أئمة الحديث جماعة من المبتدعين واحتجوا بأحاديثهم وأخرجوها في الصحاح ومن تتبع رواياتهم وجد فيها كثيرًا مما يوافق ظاهره بدعهم، وأهل العلم يتأولون تلك الأحاديث غير طاعنين فيها ببدعة راويها ، ولا في راويها بروايته لها .
كحديث مسلم من طريق الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال : قال علي : والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي لا لا اله إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق ، عدي قال فيه ابن معين : شيعي مفرط »، وقال أبو حاتم : صدوق وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم ، وعن الإمام أحمد : «ثقة إلا أنه كان
يتشيع، وعن الدارقطني : ثقة إلا أنه كان غاليا في التشيع ووثقه آخرون . ويقابل هذا رواية قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص، عهد النبي صلى الله عليه وسلم جهارًا غیر سر يقول: «ألا إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، إن لهم رحما سأبلها ببلالها». ورواه غندر عن شعبة بلفظ «إن ... ترك بياضًا، وهكذا أخرجه الشيخان وقيس ناصبي منحرف عن
آل أبي علي رضي الله ، ه ، ولي في هذا كلام.
بل في رواية جماعة أحاديث ظاهرة جدا
منهم
في موافقة بدعهم أو صريحة في ذلك ، إلا أن لها عللا أخرى، ففي رواية الأعمش أحاديث كذلك ضعفها أهل العلم بعضها بضعف بعض من فوق الأعمش في السند ، وبعضها بالانقطاع، وبعضها بأن الأعمش لم يصرح بالسماع وهو مدلس ومن هذا الأخير حديث في ذكره البخاري في تاريخه الصغير) (ص : (٦٨) ، ووهنه بتدليس الأعمش، وهكذا في رواية عبد الرزاق وآخرين.
،
شأن معاوية
هذا وقد مر تحقيق علة رد الداعية، وتلك العلة ملازمة أن يكون بحيث يحق أن لا يؤمن منه ما ينافي العدالة، فهذه العلة إن وردت في كل مبتدع روى ما يقوي بدعته ، ولو لم يكن داعية وجب أن لا يحتج بشيء من مرويات من كان كذلك =
الجزء 4 — ص ٨٨