۷۸
العراقي =
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
كَانَ فِيهِ بدعة ، ولم يكن يَدعو إليها أنَّ الاحتجاج بأخباره جائز ، فإذا دعا إلى بدعته سَقَطَ الاحتجاج بأخباره» (۱) .
وفيما حكاه ابنُ حِبَّان من الاتفاقِ نظر ، فإِنَّه رُوي عن مالك ردُّ
روايتهم مطلقا ، كما قَالَ (۲) الخطيب في «الكفاية » .
(۱) وقال في مقدمة صحيحه» (١ / ١٦٠ - إحسان) :
وأما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء والترفض وما أشبههما، فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه، ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا، إلا أن يكونوا دعاة إلى ما انتحلوا، فإن الداعي إلى مذهبه والذاب عنه، حتى يصير إماما فيه ، وإن كان ثقة ، ثم روينا عنه جعلنا للاتباع لمذهبه طريقا، وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم، والاحتجاج بالرواة الثقات منهم
حسب ما وصفناه .
على
ولو عمدنا إلى ترك حديث الأعمش، وأبي إسحاق، وعبد الملك بن عمير، وأضرابهم لما انتحلوا، وإلى قتادة، وسعيد بن أبي عروبة، وابن أبي ذئب، وأسنانهم لما تقلدوا، وإلى عمر بن ذَرّ، وإبراهيم التيمي ومسعر بن كدام وأقرانهم لما اختاروا فتركنا حديثهم ،لمذاهبهم، لكان ذلك ذريعة إلى ترك السنن كلها حتى لا يحصل في أيدينا من السنن إلا الشيء اليسير . وإذا استعملنا ما وصفنا، أعنا على دحض السنن وطمسها، بل الاحتياط في قبول رواياتهم الأصل الذي وصفناه دون
رفض ما رووه جملة » اهـ .
(۲) في «م»: «قاله » .
الجزء 4 — ص ٧٨