مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ
VV
وَقَالَ قَوْمٌ : تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةٌ إِلَى بِدْعَتِهِ ، وَلَا تُقْبَلُ إِذَا كَانَ دَاعِيَةٌ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْكَثِيرِ - أَوِ الْأَكْثَرِ - مِنَ
الْعُلَمَاءِ .
وَحَكَى بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ، خِلَافًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي قَبُولِ رِوَايَةِ الْمُبْتَدِع إذَا لَمْ يَدْعُ إِلَى بِدْعَتِهِ ، وَقَالَ : « أَمَّا إِذَا كَانَ دَاعِيَةٌ فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي عَدَمِ قَبُولِ رِوَايَتِهِ » . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ ابْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ - أَحَدُ الْمُصَنِّفِينَ مِنْ
)
أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ - : «الدَّاعِيَةُ إِلَى الْبِدَع لَا يَجُوزُ الاِحْتِجَاجُ بِهِ عِنْدَ أَئِمَّتِنَا قَاطِبَةً ، لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ خِلَافًا»
۱۹۰
١٩٠ - العراقي: قوله : وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله خلافًا بين أصحابه في قبولِ رواية المبتدع إِذا لم يَدْعُ إلى بدعته ، وقَالَ : « أَمَّا إِذَا كَانَ داعية إلى بدعتِه فلا خِلَافَ بينهم في عَدَم قبولِ روايته»، ثم حكى عن ابن حِبَّان أنَّه لَا يَعْلم خلافًا في أنَّه لا يجوز الاحتجاج بالداعية » - انتهى . قلت : وابن حبان الذي حَكَى المصنِّفُ كلامه قد حكى أيضا الاتفاق عَلَى الاحتجاج بغير الداعية ، فعلى هَذَا لا يكونُ في المسألة خلافٌ بين أئمة الحديث
فَقَالَ ابنُ حِبَّان في تاريخ الثقات» في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي : «ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلافٌ أَنَّ الصدوق المتقنَ إِذَا
الجزء 4 — ص ٧٧