علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٢٦

۳۲ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ العراقي = وما حَكَيناه عن القاضي أبي بكر هُوَ الصوابُ ، وقد اختلف كلام الغزالي في نَقْلِه عن القاضي ، فحكى عنه في المنخول » أَنَّه يُوجِبُ بيان الجرح مطلقا، وحكى عنه في المستصفى» مَا تقدَّم نقله عنه، وهُوَ الصوابُ . فقد رَوَاهُ الخطيبُ عنه بإسناده الصحيح إليه . وحكاه أيضًا عنه الإمام فخر الدين، والسيفُ الآمدي . >> وقال أبو بكر الخطيب في الكفاية» - بعد حكاية الخلافِ -: « عَلَى أنَّا نقولُ أيضًا : إن كَانَ الذي يُرجع إليه في الجرح عَدْلًا مرضيا في اعتقادِه وأفعاله ، عارفًا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما ، عالما باختلاف الفقهاء ذَلِكَ ؛ قبل قَولُهُ فيمن جَرَحَهَ مُجملاً ، ولَا يُسأل عن سببه )) . وقَالَ إمام الحرمين في «البرهان»: الحقُّ ؛ أَنَّه إِن كَانَ المزكِّي عالمًا بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه ، وإلا فلا». وما ذَهَبَ إِلَيهِ الإِمَامُ في هَذَا اختاره أيضًا أبو حامد الغزالي، وفخرُ الدين الرازي (۱) - والله أعلم . (۱) قال الشيخ المعلمي في التنكيل» (١ / ٦٠ - ٦١) : الشاهد لا بد من الفرق بين جرح ما إذا كان هناك الراوي، وبين وجرح ما يخالف الجرح، وما إذا لم يكن هناك ما يخالفه : فأما الشاهد ؛ فله ثلاث أحوال : =
الجزء 4 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.