۳۲
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
العراقي =
وما حَكَيناه عن القاضي أبي بكر هُوَ الصوابُ ، وقد اختلف كلام الغزالي في نَقْلِه عن القاضي ، فحكى عنه في المنخول » أَنَّه يُوجِبُ بيان الجرح مطلقا، وحكى عنه في المستصفى» مَا تقدَّم نقله عنه، وهُوَ الصوابُ . فقد رَوَاهُ الخطيبُ عنه بإسناده الصحيح إليه . وحكاه أيضًا عنه الإمام فخر الدين، والسيفُ الآمدي .
>>
وقال أبو بكر الخطيب في الكفاية» - بعد حكاية الخلافِ -: « عَلَى أنَّا نقولُ أيضًا : إن كَانَ الذي يُرجع إليه في الجرح عَدْلًا مرضيا في اعتقادِه وأفعاله ، عارفًا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما ، عالما باختلاف الفقهاء ذَلِكَ ؛ قبل قَولُهُ فيمن جَرَحَهَ مُجملاً ، ولَا يُسأل عن سببه )) .
وقَالَ إمام الحرمين في «البرهان»: الحقُّ ؛ أَنَّه إِن كَانَ المزكِّي عالمًا بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه ، وإلا فلا».
وما ذَهَبَ إِلَيهِ الإِمَامُ في هَذَا اختاره أيضًا أبو حامد الغزالي، وفخرُ
الدين الرازي (۱) - والله أعلم .
(۱) قال الشيخ المعلمي في التنكيل» (١ / ٦٠ - ٦١) :
الشاهد لا بد من الفرق بين جرح
ما إذا كان هناك الراوي، وبين وجرح
ما يخالف الجرح، وما إذا لم يكن هناك ما يخالفه : فأما الشاهد ؛ فله ثلاث أحوال :
=
الجزء 4 — ص ٣٢