مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ
۳۱
صَاحِبَا الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرُهُمَا ، مِمَّنْ مَسَّهُمْ مِثْلُ هَذَا الجَرْحِ ) مِنْ غَيْرِهِمْ ؛ فَافْهَمْ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ مَخْلَصٌ حَسَنْ - وَاللَّهُ
أَعْلَمُ .
۱۸۲
۱۸۲ - العراقي: قوله : ( ولقائل أن يقول : إِنَّما يَعْتمدُ الناسُ في « جرح الرواة ورد حديثهم عَلَى الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقَلَّمَا يتعرَّضون فيها لبيان السبب ، بل يقتصرون عَلَى مجرد قولهم : فلان ضعیف» و «فلان ليس بشيءٍ » ونحو ذَلِكَ» - إلى آخرِ السؤال، والجواب الذي أجاب به
ومما يدفعُ هَذَا السؤال رأسًا أو يكون جوابًا عنه : أَنَّ الجمهور إنَّما يُوجبونَ البيان في جَرْح من ليس عالمًا بأسباب الجرح والتعديل . وأما العالم بأسبابهما فيقبلون جرحه مِنْ غير تفسير .
وبيانُ ذَلِكَ : أَنَّ الخطيب حكى في الكفاية» عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه حكى عن جمهور أَهْلِ العلم أنَّه : « إِذَا جَرَحَ من لا يعرفُ الجرحَ يَجبُ الكَشْفُ عن ذَلِكَ » قَالَ : « ولم يُوجبوا ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ العلم
بهذا الشأن » .
قال القاضي أبو بكر : ( والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذَلِكَ إِذَا كَانَ الجارح عالما، كما لا يجبُ استفسار المعدل عَمَّا به صار عنده المُزكَّى عدلا» - إلى آخر كلامه .
الجزء 4 — ص ٣١