مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ
۲۹
عَلَى أَنْهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْجَرْحَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا إِذَا فُسْرَ سَبَبُهُ ،
وَمَذَاهِبُ النُّقَادِ لِلرِّجَالِ غَامِضَةٌ مُخْتَلِفَةٌ (١) .
وَعَقَدَ الْخَطِيبُ بَابًا فِي بَعْضِ أَخْبَارِ مَنِ اسْتُفْسِرَ فِي جَرْحِهِ ، فَذَكَرَ مَا لَا يَصْلُحُ جَارِحًا :
)
مِنْهَا : عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : لِمَ تَرَكْتَ حَدِيثَ فُلانٍ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُهُ يَرْكُضُ عَلَى بِرْذَوْنٍ ، فَتَرَكْتُ حَدِيثَهُ .
وَمِنْهَا : عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثٍ
:
(۱) في هذا الإطلاق نظر ؛ والاستدلال باحتجاج هؤلاء الأئمة بمن تكلم فيهم على أن الجرح عندهم لا يثبت إلا إذا كان مفسرا؛ فيه نظر أيضًا؛ إذ الاحتجاج بمن تكلم فيهم ليس دائما يكون لعدم الاعتداد بالجرح المبهم غير المفسر، بل قد يكون لأمور أخرى، فقد يرى المحتج صحة جرح الجارح مع كونه مبهما، لكنه ينتقي من حديث الراوي المجروح ما ترجح لديه أنه حفظه ولم يخطئ فيه . وقد يكون إنما خرج للراوي استشهادًا، لا احتجاجًا، كما هو شأن البخاري مع عمرو بن مرزوق، ومسلم مع سويد بن سعيد ؛ وقد ذكر مسلم أنه خرج له أحاديث عالية قد وافقه الثقات عليها، كما تقدم في التعليق على النكتة العسقلانية رقم (٢٥) حول إنكار أبي زرعة الرازي على مسلم .
وقد يكون إنما خرج للراوي ما وجده في كتابه دون ما حدث به من حفظه، كما هو شأن البخاري مع ابن أبي أويس والله أعلم.
·
وللزركشي في هذا الموضع (٣٣٨/٣-٣٥٣ تعقب بنحو ما ذكرته ، لكنه استطرد
فيه كثيرًا ، فرأيت الاكتفاء بالإحالة إليه . وبالله التوفيق .
الجزء 4 — ص ٢٩