علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣٢٢

۲۸ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ الْجَرْحَ بِنَاءً عَلَى أَمْرِ اعْتَقَدَهُ جَرْحًا، وَلَيْسَ بِجَرْحٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ سَبَبِهِ ؛ لِيُنْظَرَ فِيهِ : أَهُوَ جَرْحٌ وَهَذَا ظَاهِرٌ مُقَرَّرٌ فِي الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ ١٨١ . وَذَكَرَ الْخَطِيبُ الْحَافِظُ أَنَّهُ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ وَنُقَادِهِ ، مِثْلُ الْبُخَارِيِّ ، وَمُسْلِم وَغَيْرِهِمَا، وَلِذَلِكَ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِجَمَاعَةٍ سَبَقَ مِنْ غَيْرِهِ الْجَرْحُ لَهُمْ، كَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ » أَبِي أُوَيْسٍ ، وَعَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ»، " وَغَيْرِهِم . وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ» بـ«سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ وَجَمَاعَةِ اشْتَهِرَ الطَّعْنُ فِيهِمْ ، وَهَكَذَا فَعَلَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ » ؛ وَذَلِكَ دَالُّ ۱۸۱ - العراقي: قوله : ( وأما الجرحُ فَإِنَّهُ لَا يُقبل إِلَّا مُفَسَّرًا مُبيَّن السبب - إلى آخرِ كلامه -، ثمَّ قَالَ : وهَذَا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله» - انتهى . وقد حكى القاضي أبو بكر عن الجمهور قبول جَرْح أهل العلم بهذا الشأنِ مِن غير بيان ، واخْتَارَه إمامُ الحرمين وأبو بكر الخطيب والغزالي وابن الخطيب، كما سيأتي في الجملة التي تلي هذِهِ - والله أعلم .
الجزء 4 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.