۲۲
العراقي =
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
وكذلك حكي عن أحمد توثيقه ، والحُكْم بصحة الحَدِيثِ؛ فيما ذَكَرَه الخلَّالُ في ((العلل » : أنَّ أحمدَ سُئل عن هَذَا الحديث فقيل له : كأَنَّه كلام : موضوع ، فَقَالَ : لَا هُوَ صحيح . فقيل له : ممنْ سَمِعْتَه ؟ قَالَ : مِن غيرِ واحد . قيل له : مَنْ هُم ؟ قَالَ : حدَّثني به مسكين؛ إِلَّا أَنَّه يقولُ: عن معان ، عن القاسم بن عبد الرحمن . قال أحمد : ومَعان : لا بأس به قَالَ ابنُ القطان : وخَفي عَلَى أحمدَ مِنْ أمره مَا عَلِمَهُ غيرُه»، ثمَّ ذَكَرَ أقوال المضعفين لَهُ .
(1)
وقد رُوي هَذَا الحَدِيثُ متصلاً من رواية جماعةٍ مِنَ الصحابة : علي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن سمرة ، وأبي أمامة ؛ وكلُّها ضعيفة ، لا يثبتُ منها شيء، وليس فيها شيء يُقوي المرسل المذكور - والله أعلم .
وممن تبع ابن عبدِ البرِّ عَلَى اختيارِ ذَلِكَ مِنَ المتأخرين : أبو عبدِ اللَّهِ ابن المواق، فقالَ في كتابه «بغية النقادِ» : «أهل العلم مَحْمولون عَلَى العدالة حتى يظهر منهم خلافُ ذَلِكَ ».
(۱) النص في شرف أصحاب الحديث للخطيب (ص: (۹۲) وكأن الإمام أحمد، يعني بقوله: «هو صحيح، صحة المعنى لا صحة الرواية؛ فإن حال الإسناد يأبى ذلك، فكأنه فهم من قول السائل: «كأنه كلام موضوع أنه يستنكر معناه، وقد يكون السائل ظهر من طريقة سؤاله ونبرته في الكلام ما يفهم منه ذلك ، فأجابه الإمام أحمد بهذا الجواب. والله أعلم.
الجزء 4 — ص ٢٢