مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ
۲۱
العراقي -
=
عَلَى أنَّه ولو لم يرد ما يخلصه للأمرِ ، لما جاز حَمْلُه عَلَى الخبرِ ؛ لوجودِ جماعة من حَمَلة العلم غير ثقاتٍ، ولا يجوزُ الخُلْف في خبر الصادقِ ، فيتعين حمله عَلَى الأمر عَلَى تقدير صحتِه
وهذا مما يُوهنُ استدلال ابن عبد البر به ؛ لأنَّه إذا كان المراد الأمر فلا
حُجَّة فِيهِ
ومع
هَذَا ؛ فالحديث أيضًا غير صحيح ؛ لأنَّ أشهر طرق الحديث رواية معان بن رفاعةَ السَّلامي ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمن ، عن النبي . هكذا رَوَاهُ ابنُ أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ، وابن عدي في مقدمة الكامل»، والعقيلي في تاريخ الضعفاء» في ترجمة معان بن ،رفاعةً وقَالَ : إنه لَا يُعرْفُ إِلَّا به » - انتهى .
وهَذَا إِمَّا مُرْسَلٌ أَو مُعْضلٌ ، و إبراهيم» هَذَا الذي أرسلَه : لَا يُعرف في شيء من العلم غير هَذَا ، قاله أبو الحسن ابن القطان في بيان الوَهْم
والإيهام . قَالَ ابنُ عدي : ( ورواه الثقاتُ عن الوليد بن مسلم، عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العُذري قَالَ : ثنا الثقةُ من أصحابنا، أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ » - انتهى .
و معان» أيضًا ضَعَّفه ابنُ معين، وأبو حاتم الرازي، والجوزجاني،
وابن حبان، وابن عدي . نعم؛ وثقه علي بن المديني .
الجزء 4 — ص ٢١