علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٣١٥

مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ ۲۱ العراقي - = عَلَى أنَّه ولو لم يرد ما يخلصه للأمرِ ، لما جاز حَمْلُه عَلَى الخبرِ ؛ لوجودِ جماعة من حَمَلة العلم غير ثقاتٍ، ولا يجوزُ الخُلْف في خبر الصادقِ ، فيتعين حمله عَلَى الأمر عَلَى تقدير صحتِه وهذا مما يُوهنُ استدلال ابن عبد البر به ؛ لأنَّه إذا كان المراد الأمر فلا حُجَّة فِيهِ ومع هَذَا ؛ فالحديث أيضًا غير صحيح ؛ لأنَّ أشهر طرق الحديث رواية معان بن رفاعةَ السَّلامي ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمن ، عن النبي . هكذا رَوَاهُ ابنُ أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ، وابن عدي في مقدمة الكامل»، والعقيلي في تاريخ الضعفاء» في ترجمة معان بن ،رفاعةً وقَالَ : إنه لَا يُعرْفُ إِلَّا به » - انتهى . وهَذَا إِمَّا مُرْسَلٌ أَو مُعْضلٌ ، و إبراهيم» هَذَا الذي أرسلَه : لَا يُعرف في شيء من العلم غير هَذَا ، قاله أبو الحسن ابن القطان في بيان الوَهْم والإيهام . قَالَ ابنُ عدي : ( ورواه الثقاتُ عن الوليد بن مسلم، عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العُذري قَالَ : ثنا الثقةُ من أصحابنا، أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ » - انتهى . و معان» أيضًا ضَعَّفه ابنُ معين، وأبو حاتم الرازي، والجوزجاني، وابن حبان، وابن عدي . نعم؛ وثقه علي بن المديني .
الجزء 4 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.