=
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
١٤
الأمر الثاني: الفاسق لا يقبل حديثه ؛ لأنه مخروم العدالة، ولكن ينبغي أن يعلم هنا أن العدالة لا يطعن فيها إلا بعصيان قد اتفق على كونه فسقا، أو على كونه معصية، أو على كونه مما تخرم به العدالة. فإنه ربما وقع من الراوي شيء، هو في مذهبه أو مذهب أهل بلده من المباحات، وفي مذهب المجرح من المعاصي، فإذا بالمجرح يجرحه به على أساس أنه فعل ما يوجب الجرح في مذهبه ولكنه ليس كذلك في مذهب الراوي، فلا يجوز - والحالة هذه - إسقاط عدالة الراوي بمثل هذا.
مثال ذلك : أهل الكوفة يرون جواز شرب النبيذ، ويفرقون بينه وبين الخمر، بينما أهل الحجاز لا يفرقون بينهما ويعتبرون الكل خمرًا ، فإذا رأيت الحجازي يطعن في الكوفي بحجة أنه كان يشرب الخمر، فاعلم أن هذا من ذاك.
قال الدوري في تاريخه » : «سمعت يحيى - يعني : ابن معين - يقول : حدث يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق، قال: رأيت بريدة بن سفيان يشرب الخمر في طريق الري.
بريدة» هذا هو الذي روى حديث الأشربة المعروف والذي خطأه فيه الأئمة، وهذا يدل على أنه إنما كان يشرب نبيذا لا يشرب خمرا، وإنما سماها محمد بن إسحاق خمرا ؛ لأن محمد بن إسحاق حجازي ويتكلم بما يعرفه هو، وبما يعرفه أهل بلده، وبما عليه مذهبه .
ولهذا ؛ قال الدوري : والذي يظن بـ بريدة بن سفيان، أنه شرب نبيذا، فرآه محمد بن إسحاق فقال : رأيته يشرب خمرا ؛ وذلك أن النبيذ عند أهل المدينة ومكة
خمر، لا أنه يشرب خمرًا بعينها إن شاء الله، فهذا وجه الحديث عندي». فهذا الإمام ؛ معرفته بمذاهب الأئمة ساعدته على معرفة وجه الكلام، وعلى تبرئة بريدة» من أن يكون قد وقع في هذه المعصية، ألا وهي شرب الخمر، إنما كان
يشرب النبيذ الذي هو في مذهبه ومذهب أهل بلده حلال، وليس خمرًا حراما .
=
الجزء 4 — ص ١٤