۱۳
مَعْرِفَةُ صِفَةِ مَنْ تُقبَلُ رِوَايَتُهُ، وَمَنْ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ
بهذه الخصال الخمس، فيرويه عن مثله سماعا، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله
اهـ.
أنه قال :
هذا؛ وقد روى الخطيب في الكفاية)) (ص: (۱۳۸) عن الشافعي لا أعلم أحدًا أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى بن زكريا السلام ، ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة، فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرّح .
وإنما استثنى يحيى بن زكريا لما أخرجه أحمد (٢٥٤/١) من حديث ابن عباس مرفوعا: «ما من أحدٍ من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة؛ ليس يحيى بن
زكريا الحديث .
أيضا .
وهو حديث ضعيف.
وروي أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؛ مرفوعًا، ولا يصح
عنه وروي
موقوفا في تفسير قوله تعالى: ﴿وَسَيّدًا وَحَصُورًا ﴾ [آل عمران : ٣٩] وهو أصح من المرفوع ؛ قاله ابن كثير في البداية والنهاية» (٤٠٤/٢). وينبغي أن بتنبه هنا إلى أمور : الأمر الأول : لا شك أن الكافر ساقط العدالة، فلا يقبل خبره، وكذلك الفاسق، فيجب أن يكون الراوي وقت روايته للحديث ،مسلما، وإن لم يجب ذلك وقت تحمله، فلا يشترط في الراوي العدالة وقت تحمله للحديث ، فقد يتحمل الحديث وهو كافر، وقد يتحمل الحديث وهو فاسق وقد يتحمل الحديث، وهو مخروم العدالة، ولكن العبرة بحاله وقت تأديته للحديث، فلا بد وأن يكون عدلا سالما من الكفر، سالمًا من الفسق سالمًا من خوارم المروءة . وليس الأمر كذلك في الضبط، فالضبط لا يتصف به الراوي إلا إذا كان متحققا في الراوي وقت تحمله للحديث، ووقت أدائه له .
=
الجزء 4 — ص ١٣