الْمُقَدِّمَةُ
۱۳
«الضابط» لا ينبغي أن يوصف فيها بـ«الضبط ) ؛ إذ هو غير ضابط لها ، »
ومن هذه الحيثية
يرجع
هذان الشرطان السلامة من الشذوذ والعلة إلى
شرطي «العدالة والصبط ) .
•
ومن هنا ندرك الخطأ الفادح الذي يقع فيه كثير من الباحثين، حيث
،
يكتفون بالحكم العام على الراوي في الحكم على بعض أحاديثه الخاصة ؛ كمن يعمد إلى من قالوا فيه : «ثقة» أو «صدوق» فيصحح أو يحسن كل حديث يمر عليه من أحاديثه، غافلا عن أن هذا الحكم العام إنما هو حكم على الراوي نفسه باعتبار النظر في أحاديثه إجمالا ، وليس هو حكمًا على كل حديث حديث من أحاديثه على وجه التفصيل ؛ إذ إن ما أخطأ فيه من الأحاديث ، ليس هو فيه - خاصة – «ثقة» ولا «صدوقا» ولا هذه الأحاديث الأخطاء صحيحة ولا حسنة ؛ وهذا مما ينبغي التنبه له
وعدم
الغفلة عنه
وعلى هذا الأساس يظهر لك الفرق بين الطريقتين ، وأن كل طريقة منهما تخدم الطريقة الأخرى ، فأصحاب الطريقة الأولى اشتدت عنايتهم بتحرير الأصول الكلية، وكان هذا ضروريًا بطبيعة الحال، وأصحاب الطريقة الثانية تركزت عنايتهم بتمييز الأنواع بعضها عن بعض، وتحرير الفوارق الدقيقة التي تفصل بين نوع وآخر .
كما ذكروا الفروق الدقيقة بين المرسل » و «المنقطع» و «المعضل و «المعلق» و «المدلس» و «المرسل الخفي» مع أنها كلها تندرج تحت
باب واحد وهو باب السقط من الإسناد.
الجزء 1 — ص ١٣