علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢

۱۲ الْمُقَدِّمَةُ لم نعرف اسمه ونسبه ، لم يكن انقطاع الإسناد مانعا للحديث من أن يكون من نوع الصحيح فرجع هذا الشرط أيضًا إلى «العدالة والضبط » . ولهذا احتج أهل العلم بمُرْسَل الصحابي ؛ لأن الصحابي لا يُرْسِلُ إلا عن صحابي آخر ، والصحابة كلهم عدول ضابطون وأيضًا احتجوا بمرسل من لا يرسل إلا عن الثقات، وبعَنْعَنَةِ من لا يدلس إلا عن الثقات ، وتجد تفصيل ذلك في نوع المرسل» و «نوع التدليس . وأما الشرطان الأخيران السلامة من الشذوذ والعلة» فإنما اشترطهما المحدثون احترازًا من أخطاء الموصفين بـ ( العدالة والضبط فإن وصف الراوي بكونه ضابطا» إنما هو وصف عام ؛ أي أنه ضابط لأكثر ما رواه من الأحاديث، لكن هذا لا يمنع من أن يكون قد أخطأ في بعض الأحاديث القليلة، حيث لم يكن ضابطًا لها كما ينبغي . غاية ما هنالك : أن وصف الراوي بـ الضبط » هو باعتبارين : ضبط عام، وضبط خاص، فالراوي الذي تقل الأخطاء في أحاديثه في جنب صوابه الكثير ؛ هو مستحق لأن يوصف بـ ( الضبط » لكنه ضبط من حيث العموم ، لا يعارضه كون هذا الراوي غير ضابط لبعض الأحاديث القليلة ، والتي حُكم بخطئه فيها، واستدل على خطئه فيها ؛ إما بالشذوذ أو بالعلة ، بحيث لا يستحق هذا الراوي أن يوصف بكونه «ضابطًا» لهذه الأحاديث خاصة، والله أعلم . وبناءً على هذا ؛ فهذا القدر القليل من الأحاديث التي أخطأ فيها ذلك
الجزء 1 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.