مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوع
٣٥٩
العسقلاني
-
منها : جعل الأصوليون من دلائل الوضع أن يخالف العقل ولا يقبل تأويلاً ؛ لأنَّه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل .
وقد حكى الخطيبُ هَذَا في أول كتابه «الكفاية» (۱) - تبعًا للقاضي
(۱) «الكفاية » (ص :
.(٥٢
-
وفي
الفقيه والمتفقه ) (۱/ ۱۳۲ - ۱۳۳) روى الخطيب عن محمد بن عيسى
ابن الطباع، قال:
«كل حديث جاءك عن النبي الله لو لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعله فدعه، وإذا روى الثقة المأمون خبرًا متصل الإسناد رد بأمور : أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه؛ لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا .
والثاني : أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة، فيعلم أنه لا أصل له أو
منسوخ .
والثالث : أن يخالف الإجماع، فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له؛ لأنه
لا يجوز أن يكون صحيحًا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه .
والرابع : أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه، فيدل ذلك على أنه لا أصل له ؛ لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق
العظيم.
والخامس : أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر، فلا يقبل؛ لأنه
لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية» اهـ .
الجزء 3 — ص ٣٥٩