علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢١٣

مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوع ٣٥٩ العسقلاني - منها : جعل الأصوليون من دلائل الوضع أن يخالف العقل ولا يقبل تأويلاً ؛ لأنَّه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل . وقد حكى الخطيبُ هَذَا في أول كتابه «الكفاية» (۱) - تبعًا للقاضي (۱) «الكفاية » (ص : .(٥٢ - وفي الفقيه والمتفقه ) (۱/ ۱۳۲ - ۱۳۳) روى الخطيب عن محمد بن عيسى ابن الطباع، قال: «كل حديث جاءك عن النبي الله لو لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعله فدعه، وإذا روى الثقة المأمون خبرًا متصل الإسناد رد بأمور : أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه؛ لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا . والثاني : أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة، فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ . والثالث : أن يخالف الإجماع، فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون صحيحًا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه . والرابع : أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه، فيدل ذلك على أنه لا أصل له ؛ لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. والخامس : أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر، فلا يقبل؛ لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية» اهـ .
الجزء 3 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.