علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢١٢

٣٥٨ العسقلاني : النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ اعترضَ عَلَيْهِ بأنَّ ركاكة اللفظ لا تدلُّ عَلَى الوضع حيثُ جُوِّز الروايةُ بالمعنى . نعم ؛ إن صرَّحَ الرَّاوِي بأنَّ هَذَا صيغة لفظِ الحَدِيثِ، وكانت تخل بالفصاحة أو لا وجه لها في الإعراب ؛ دلَّ ذَلِكَ . والذي يظهرُ ؛ أَنَّ المؤلف لم يقصد أَنَّ ركاكة اللفظ وَحْدَه تدلُّ كما تدل ركاكة المعنى، بل ظاهرُ كلامه أنَّ الذي يدلُّ هُوَ مجموع الأمرين : ركاكة اللفظ والمعنى معا . لكن ؛ يرِدُ عَلَيهِ أنه ربما كانَ اللفظ فَصِيحًا والمعنى ركيكًا ، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ يندر وجوده ، ولا يدلُّ بمجردِه عَلَى الوضع، بخلاف اجتماعهما (۱). وقد رَوَى الخطيب وغيره من طريق الرَّبيع بن خثيم - التابعي الجليل - قَالَ: «إِنَّ للحديثِ ضَوءًا كضَوءِ النهار يُعرف، وظلمة كظلمة الليل تنكر . تنبيه : أخل المصنِّفُ بذكرِ أشياءَ ذكرَها غيره مما يدلُّ عَلَى الوضع من إقرار الواضع : (۱) زاد هنا في (ر) : تبعًا للقاضي أبي بكر الباقلاني»، ووضعها هنا خطأ؛ فإنها ستأتي على الصواب في موضعها بعد أسطر.
الجزء 3 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.