٣٥٨
العسقلاني :
النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ
اعترضَ عَلَيْهِ بأنَّ ركاكة اللفظ لا تدلُّ عَلَى الوضع حيثُ جُوِّز الروايةُ
بالمعنى .
نعم ؛ إن صرَّحَ الرَّاوِي بأنَّ هَذَا صيغة لفظِ الحَدِيثِ، وكانت تخل بالفصاحة أو لا وجه لها في الإعراب ؛ دلَّ ذَلِكَ .
والذي يظهرُ ؛ أَنَّ المؤلف لم يقصد أَنَّ ركاكة اللفظ وَحْدَه تدلُّ كما تدل ركاكة المعنى، بل ظاهرُ كلامه أنَّ الذي يدلُّ هُوَ مجموع الأمرين : ركاكة اللفظ والمعنى معا .
لكن ؛ يرِدُ عَلَيهِ أنه ربما كانَ اللفظ فَصِيحًا والمعنى ركيكًا ، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ يندر وجوده ، ولا يدلُّ بمجردِه عَلَى الوضع، بخلاف اجتماعهما (۱). وقد رَوَى الخطيب وغيره من طريق الرَّبيع بن خثيم - التابعي الجليل - قَالَ: «إِنَّ للحديثِ ضَوءًا كضَوءِ النهار يُعرف، وظلمة كظلمة الليل
تنكر .
تنبيه :
أخل المصنِّفُ بذكرِ أشياءَ ذكرَها غيره مما يدلُّ عَلَى الوضع من
إقرار الواضع :
(۱) زاد هنا في (ر) : تبعًا للقاضي أبي بكر الباقلاني»، ووضعها هنا خطأ؛ فإنها ستأتي على الصواب في موضعها بعد أسطر.
الجزء 3 — ص ٣٥٨