٣٤٩
مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوع
ذلك يكون معروفًا بعزوه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ، فيلتبس على المخلط، فيرفعه إليه وهما منه فيعده الحفاظ ،موضوعًا، وما ترك الحفاظ - بحمد الله - شيئًا إلا بينوه إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، ولكن يحتاج إلى سعة النظر وطول الباع وكثرة الاطلاع .
وقد يقع الوضع في لفظة من الحديث لا في كله كحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح ؛ فإن الحديث صدره ثابت، وقوله : «أو جناح» موضوع تعمده واضع تقربًا إلى الخليفة المهدي لما كان مشغوفا باللعب بالحمام . وقد وقع نظير ذلك لليث هذا صاحب هذا الحديث - يعني : ليث بن أبي سليم، والحديث هو : من قال أنا عالم فهو جاهل - فإنه روى عن مجاهد وعطاء، عن أبي هريرة في الذي وقع على أهله في رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم : «أعتق رقبة»، قال : لا أجد ، قال : «أهد بدنة» ، قال : لا أجد قال الحفاظ : ذكر «البدنة» فيه منكر، والظاهر أن لينا إنما زادها غفلة وتخليطا لا عن قصد وعمد، والله أعلم» اهـ. وقال الشيخ المعلمي اليماني في مقدمته على الفوائد المجموعة» للشوكاني
(ص: ۷) :
เ
إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي ، فقد يقول : «باطل» أو «موضوع». وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدًا، غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامعو كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه وإن كان الظاهر عدم التعمد.
وقد تتوفر الأدلة على البطلان أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر مع به لم يتهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقا فاضلا ، ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أدخل عليه الحديث» اهـ .
=
الجزء 3 — ص ٣٤٩