علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٢٠٢

٣٤٨ النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ ومنه : ما الجمهور على وهنه وسقوطه والبعض على أنه كذب. ولهم في نقد ذلك طرق متعددة، وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها . فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية، إذا جاءهم لفظ ركيك - أعني : مخالفا للقواعد، أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل - وكان بإسناد مظلم، أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن ، كثيرًا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة » اهـ . وقال السيوطي في (الفتاوى (٩/٢): الموضوع قسمان : قسم تعمد واضعه وهذا شأن الكذابين . وقسم : وقع غلطا لا عن قصد وهذا شأن المخلطين والمضطربي الحديث. ، كما حكم الحفاظ بالوضع على الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في «سننه» وهو من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فإنهم أطبقوا على أنه موضوع، وواضعه لم يتعمد وضعه وقصته في ذلك مشهورة. وإلى ذلك أشار العراقي في «ألفيته » بقوله : ومنه نوع وضعه لم يقصد نحو حديث : ثابت : من كثرت صلاته الحديث وهلة سرت وأكثر ما يقع الوضع للمغفلين والمخلطين والسيئي الحفظ، بعزو كلام غير เ النبي الله إليه ، إما كلام ،تابعي أو حكيم، أو أثر إسرائيلي، كما وقع في «المعدة بيت الداء ، والحمية رأس الدواء » ، وحب الدنيا رأس كل خطيئة » ، وغير
الجزء 3 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.